أ.طلعت خطيب أوغلو
رئيس تحرير نيو ترك بوست
التعديلات الدستورية الجديدة
أنشر
انسخ الرابط
5000 مشاهدة
استمع إلى المقال
تصغير الخط تكبير الخط
أ.طلعت خطيب أوغلو

صفحة جديدة من كتاب تاريخ الجمهورية التركية خطها البرلمان وللمرة الثانية فما كان يعد سابقا من الممنوع سياسيا, بات اليوم سهل الوصول، فالاستفتاء حول التعديلات الدستورية سيدخل حيز التنفيذ بعد ستين يوما من توقيع رئيس الجمهورية عليها, لكن نشوة النصر التي شعر بها داعمو التغيير الدستوري في حرب التصويت والنقاشات خالجها بعض الشوائب من عدم قدرتهم على تمرير بعض القرارات لكن ذلك لم يكن له آثار جوهرية على حزمة التعديلات.

ويرى محللون بأن الهدف الاستراتيجي والأهم في كل ما حدث الآن في تركيا هو ما طرحه الرئيس رجب طيب أردوغان للنقاش سابقا حول موضوع تحويل النظام السياسي في تركيا إلى نظام رئاسي، فهذا سيعطي أردوغان قوة إضافية في تحقيق الثورة الاقتصادية التي بدأها.

ومن المحتمل أن تعرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء لإقرارها بشكل نهاني في شهر أبريل/نيسان المقبل.

وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح التعديلات  نافذة.

ويؤكد الرئيس أردوغان على أن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة.

ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا.

علما بأن  التعديلات الجديدة تتيح لرئيس الجمهورية مواصلة علاقاته مع حزبه الذي يخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية  يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2019 في حال نجحت التعديلات في امتحان الاستفتاء.

 

وسأضع بين يدي القاريء أهم هذه التعديلات الدستورية:

-رفع عدد نواب البرلمان في البلاد من 550 إلى 600 .

– خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

– تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.

– استخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر “تقصي برلماني” أو “اجتماع عام” أو “تحقيق برلماني” أو “سؤال خطي”.

– عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.

– ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.

– المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.

– رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

– يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.

– يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

– يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.

– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

– يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.

– تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.

– يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.

– يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.

– تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.

– يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.

– رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.

– يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.