مرسوم يتيح ربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية التركية

مرسوم يتيح ربط جهاز المخابرات برئيس الجمهورية التركية

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بحكم القانون ، يتيح ربط جهاز المخابرات، برئيس الجمهورية التركية ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني ، وذلك خلال اجتماعه في 15 أغسطس الجاري ، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور.

هذا وقد نشرته الجريدة الرسمية التركية، صباح اليوم الجمعة . 

جدير ذكر أن المرسوم يتيح لرئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه ، ويمنح المحكمة الإدارية العليا الحق في الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق، في غضون 10 أيام، ويتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه ، خلال مدة أقصاها 3 أشهر 

ويمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.

هذا وكان البرلمان التركي قد وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ . 

وفي المرة الأولى التي تم فيها إقرار قانون الطوارئ عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، وهو لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" ، المسؤول عن المحالة الإنقلابية الفاشلة التي نفذتها عناصر تابعة لـ "الكيان الموازي" متغلغلة في الجيش ومؤسسات الدولة، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة.

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com