صادرات تركيا إلى قطر ترتفع بـ 84% خلال ثلاثة أشهر

على إثر الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها قطر من جانب دول شقيقة  السعودية والبحرين والإمارات ومصر ، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي صعدت قيمة الصادرات التركية إلى قطر ، بنسبة 84 بالمائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر 165 مليون دولار أميركي جاء ذلك بحسب إحصاء للأناضول مستنداً معطيات مجلس المصدرين الأتراك

وبلغت قيمة ارتفاع الصادرات التركية إلى قطر، خلال أغسطس/ آب الماضي نسبة 75 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى 65 مليون دولار.

وأولى القطاعات التي كان لها نصيب الأسد من الصادرات التركية إلى قطر في أغسطس/ آب الماضي هو قطاع المنتجات المائية والحيوانية، بقيمة بلغت 8.6 مليون دولار، و8 ملايين دولار في قطاع الخدمات الكهربائية والإلكترونية.

وتصدرت قيمة المنتجات الحيوانية والغذائية قائمة الصادرات التركية إلى قطر في الأشهر الـ 3 الماضية بناءً على ما قاله

سنان قزلطان، رئيس اتحاد مصدري الثروات السمكية في تركيا

ولفت خلال حديثه إلى دخول المنتجات التركية جميع أسواق قطر  وأضاف قزلطان،لقد ساهمت  المعارض في إقامة علاقات وطيدة بين الشركات التركية والقطرية، وبناء آفاق جديدة من التعاون التجاري".

وأكد أن جودة المنتجات عامل أساسي وقال :" حتى لو جرى رفع الحصار عن قطر، سنواصل تزويد هذا البلد بمنتجاتنا التي ألفتها الأسواق المحلية هناك".

وسجلت نداءات عديدة من شركات تركية تطالب بالمساهمة في عملية تصدير البضائع التركية إلى السوق القطرية على حد قول إيبك دميرجي، مديرة ميناء "علي آغا" في ولاية إزمير غربي تركيا

ولفتت خلال حديثها بانتظام واستمرار  الرحلات البحرية المباشرة  بين ميناءي "علي آغا" في إزمير و"حمد" في الدوحة

وكشفت دميرجي بقولها أن الصادرات التي تربعت في المقدمة الصادرات التركية في السنوات السابقة هي مواد البناء والآثاث ولكن بعد الحصار الذي فرض على قطر تنوعت الصادرات التركية إلى قطر وارتفعت قيمتها.

يشار إلى أن الدول  المقاطعة لقطر ، فرضت عليها  مقاطعة اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، أدى إلى  إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، البالغ عدد سكانها نحو 2.7 مليون نسمة.

وفي أقل من ثلاثة شهور، مدّت الدوحة خطوطاً بحرية وجوية جديدة لمواجهة المقاطعة الجوية والبرية والبحرية التي فرضتها دول الجوار، والتي تعتبرها قطر "حصاراً".