المجلس الدستوري يبطل قانون الضرائب في لبنان

المجلس الدستوري يبطل قانون الضرائب في لبنان

أصدر المجلس الدستوري اللبناني الجمعة قرار إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.

وبيّن المجلس أسباب صدور قراره من بينها أنه تم إقرار القانون "في غياب الموازنة وخارجها"، وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.

وقال بيان للمجلس الدستوري اللبناني: "كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور"، وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.

وقال وزير المالية إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).

 

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com