المغرب يعلق الإعفاءات الجمركية لواردات المنسوجات التركية

أعلنت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة المغربية تعليق الإعفاءات الجمركية الممنوحة لمستوردات الملابس والمنسوجات التركية، بعد أن كانت تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا.

وقالت في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني إنه "تقرر إعادة فرض رسوم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90% من المعدل المحدد بموجب القانون العام"، وذلك في إطار تفعيل التعديلات الانتقالية التي وردت في المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة.

وعليه تقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على مستوردات الملابس و10% على الأقمشة، وهي سلع تستحوذ تركيا على حصة مهمة منها في السوق المغربية.

يأتي هذا الإجراء بعد أن شهد "قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".

ويُعزى تنامي الواردات التركية في الأسواق المغربية إلى "متوسط سعرها المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب" فضلاً عن كونها "تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا، مما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 175% بين سنتي 2013 و 2017".

وأوضحت الوزارة أن تزايد واردات المنتجات التركية أسفر عن " إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل".

وفي عام 2006، وقعت المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة، ما ساهم في رفع التبادل التجاري من نحو 600 مليون دولار قبل عشرة أعوام إلى أكثر من 2.5 مليار دولار العام الماضي.