تركيا تطالب أثينا بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية المتعلقة بالأقليات
وجهت وزارة الخارجية التركية، دعوة صريحة للحكومة اليونانية تطالبها بالإذعان لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتعلق بحقوق الأقليات.
وقالت الخارجية التركية أنه يجب تطبيق القرارات دون أي تميز وذلك في بيان صدر اليوم الخميس .
ورفضت الخارجية التركية في بيانها الاعتراضات التي تقدمها السلطات اليونانية على أسماء المنظمات التابعة للأقليات وطالبتها بتسجيل المنظمات المدنية التابعة للأقليات في السجلات الرسمية دون أي احتجاج .
وقالت الخارجية في بيانها أنّ موافقة البرلمان اليوناني، على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم "تراقيا الغربية"، جاءت نتيجة دعوى قضائية تقدّم بها مواطن من أصول تركية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأبدت الخارجية أسفها تجاه ما يحدث للمفتين المنتخبين من قِبل الأقلية التركية في تراقيا الغربية مستنكرة في الوقت ذاته الضغوط القانونية التي تمارسها الحكومة اليونانية.
جدير ذكره أن البرلمان اليوناني أصدر الثلاثاء الماضي قرار بالموافقة على تعديلات تجعل القانون المدني والشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في أمور الزواج والطلاق والإرث بالنسبة للأقلية المسلمة بإقليم تراقيا الغربية.
إقرأ المزيد| اللاجئون السوريون في أثينا يبدأون إضرابا عن الطعام
وبموجب هذه التعديلات أطلقت يد المحاكم المدينة في الفصل في هذه القضايا مع العلم أن الباب مفتوح للجوء للشريعة الإسلامية، عبر 3 مفتين تختارهم الدولة ولكن بشرط أن تتم موافقة الأطراف المعنية .
يشار إلى أن المفتين منذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923هم من يتولون المهمات المتعلقة بشؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة قبل إصدار هذا التعديل .
