المغرب يخرج عن صمته ووزير المالية ينفي الغطاء السياسي عن رفع الرسوم

المغرب يخرج عن صمته ووزير المالية ينفي الغطاء السياسي عن رفع الرسوم

قررت الحكومة المغربية رفع قيمة الضرائب على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90%وهو قرار دخل حيز التنفيد في 11 من يناير/كانون الثاني 2018 الجاري والذي سيدوم 200 يوم.  

القرار الذي وجه بانتقادات محلية داخلية من قبل أعضاء بالبرلمان المغرب وتجار ومهنيون ، حيث سارعت مجموعة مهنية لإستنكاره، معتبرين أن الدولة المغربية التي تعاني نقصا في انتاج النسيج والالبسة ذات الجودة المرتفعة ،قد يتسبب لها بتكثيف لعلمليات التهريب الغير قانونية وهو مايضعفها.

 وخلال مؤتمره بالرباط نفى وزير المالية المغربي محمد بوسعيد ،أن يكون لقرار المملكة أي خلفية سياسية ورافضا الاتهمات الموجهة لحكومته.  وفي وقت سابق صرحت مسؤولة العلاقات الخارجية "رقية الدرهم" أن هذا الاجراء هو حماية للمنتج المغربي بالدرجة الاولى .  

الوزير المغربي أكد خلال مؤتمره اليوم الجمعة أن "الاتفاقية بين البلدين تسمح لهما اعتماد قرارات من هذا القبيل إذا ارتفعت واردات بلد بنسبة كبيرة، ولا يجب أن يفهم منه أنه قرار سياسي يستهدف تركيا".


 إقرأ أيضاً | المغرب يعلق الإعفاءات الجمركية لواردات المنسوجات التركية


 كما نفى بوسعيد أن يكون قرار بلاده فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا "قرارا سياسيا يستهدف تركيا".

 وأضاف أن حكومة بلاده "لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وذلك باستعمال الأساليب القانونية".

 وقد عللت الوزارة المغربية في بيانها سابقا أن حماية المنتج المغربي المحلي من المنافسة التركية تعد من أهم الأسباب التي دعتها لمثل هذا الاجراء، وفي بيانها ورد:"حيث أن قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية شهد عدة اختلالات منذ بضع سنوات، وهي تلك نجمت عن تنامي الواردات التركية باسعار تنافسية".  

الوزير بوسعيد في نهاية المؤتمر الصحفي أكد أن هذا الاجرا احترازي لإعادة النظر في واردات قطاع النسيج".  

والجذير بالذكر أنه توجد أكثر من 80 شركة بالمغرب تعمل بشكل أساسي في صناعات النسيج والألبسة بالإضافة للصناعة الغذائية والأثاث.

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com