مجلس الأمن يعتمد هدنة في سوريا لمدة شهر

مجلس الأمن يعتمد هدنة في سوريا لمدة شهر

نيو ترك بوست -

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع يدعو إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر واحد، بهدف تسهيل العمل الإنساني وفتح الممرات لإيصال المساعدات.

ونص القرار الذي أعدته الكويت والسويد على "وقف الأعمال العسكرية في سوريا، وفرض هدنة في جميع أنحاء البلاد، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين".

وأكد أن "وقف الأعمال العدائية لا يشمل تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة، ولا جميع الأفراد أو المجموعات أو الكيانات المرتبطة فيهم".

وطالب القرار "جميع الأطراف باحترام وتنفيذ التزاماتها، بشأن اتفاقات وقف اطلاق النار، بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2268".

ودعا "جميع الدول الأعضاء إلى استخدام نفوذها على الأطراف المعنية (في سوريا) لضمان التنفيذ الكامل لوقف الأعمال العدائية، والالتزام المطلق باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة".

كما يدعو القرار الذي تم اعتماده تحت رقم 2401 إلى رفع الحصار عن جميع المناطق، بما فيها الغوطة الشرقية التي يحاصرها النظام منذ عام 2013.

وقال رئيس بعثة الكويت التي ترأس مجلس الأمن، منصور العتيبي، إن مشروع القرار الذي حظي بـ 15 صوتا، يأتي في إطار الحلول المؤقتة، مؤكداً ضرورة التوصل إلى حل دائم للأزمة السورية.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نكي هيلي إنه من الضروري أن يلتزم نظام الأسد بوقف هجماته على الغوطة الشرقية، مضيفة "بينما كانوا يطيلون في المفاوضات، كانت القنابل مستمرة في السقوط من طائرات الأسد المقاتلة، في الأيام الثلاثة التي احتجناها للموافقة على هذا القرار، كم من الأمهات فقدن أبناءهن في القصف؟".

من جانبه دعا السفير الفرنسي في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر، أطراف العملية السياسية في أستانا إلى تحمل مسؤولياتها، كما طالبها بالضغط على النظام السوري لوقف ما وصفه بالعمليات العدائية وإعطاء فرصة للحل السياسي، وقال إن "هذا القرار حيوي بالمعنى الحرفي للكلمة، فوقف القصف وإجلاء الجرحى هي مسائل حياة أو موت لآلاف السوريين، خصوصا في الغوطة الشرقية المحاصرة من طرف النظام السوري منذ أيام".

هذا وأوضح المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا إن بلاده وافقت على القرار لدواع إنسانية وشكك في إمكانية تطبيقه في ظل غياب اتفاقات ملموسة بين مختلف الأطراف السورية حسب قوله.

وقال إنه "من المهم أن يلزم القرار كافة الأطراف بإخلاء المدارس والمؤسسات المدنية من أي طابع عسكري وتجنب وضع القواعد العسكرية في المناطق المدنية وهذا ما تفعله بعض المجموعات غير الشرعية وهو لا يقتصر فقط على الغوطة الشرقة أو إدلب".

أما المندوب السوري في مجلس الأمن بشار الجعفري، فقد أكد حرص إن بلاده على أمن المواطنين السوريين، وإن اتفاقية أستانا أعطتها الحق في الرد إذا لم يحدث فك الارتباط بين الجماعات المعارضة والجماعات الإرهابية.

ومنذ نحو أسبوع تشهد منطقة الغوطة الشرقية الواقعة على مشارف العاصمة السورية، تصعيداً لقصف قوات النظام السوري بدعم روسي، ما أسفر عن مقتل نحو 400 شخص، وإصابة أكثر من ألف آخرين.


اقرأ أيضا| في ثلاثة أيام 250 قتيل سوري في قصف النظام السوري على الغوطةً 


 

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com