هذا كل مايحتاجه الأجانب في عمليات شراء العقار في تركيا

هذا كل مايحتاجه الأجانب في عمليات شراء العقار في تركيا

نيو ترك بوست -

يعرف النشاط العقاري في تركيا منحى تصاعديا , في ضل طلب متزايد بشأن الإجراءات الإدارية لكيفية تملك العقار في تركيا , وهذا الدليل تم إعداده بهدف مساعدة الأجانب الذي يريدون شراء وتملك العقار في تركيا و لكن هذا الدليل لا يحل محل الخدمات الاستشارية المهنية اللازمة 

هذه القوانين المسيرة للعقا ر في تركيا:

بحسب المادة ال 35 من قانون عقد ملكية العقارات رقم 2644 والمعدل بالقانون رقم 6302 و الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مايو عام 2012 تم إزالة شروط المعاملة بالمثل في التملك العقاري قي تركيا بالنسبة للبالغين الأجانب .

هذا ويمكن للأجانب من أي دولة كانوا الحصول على المعلومات اللازمة بخصوص إمكانية تملك المواد العينية المحدودة والعقارية وذلك عن طريق الإدارة العام لظبط الأملاك العقارية والسجلات العقارية وقنصليات وسفارات الجمهورية التركية .

 

هذا ويحق للأجانب البالغين السن القانوني شراء وتملك العقار في تركيا ( مساكن، أماكن عمل، أراضي، مزارع) شريطة مراعاة الحدود القانونية .

ويجب على الأجانب خلال مدة سنتين تقديم المشاريع التي سيقومون بتأهليها وتطويرها كالأراضي والمزارع للوزارة المختصة وذلك لأجل الموافقة عليها .

 تعرف على الحدود القانونية للتملك بالنسبة للأجانب:

أ ) يجب لأي أجنبي بلغ السن القانونية تملك العينيات المحدودة وشراء الممتلكات العقارية ما يصل إلى 30 هكتارا.

ب ) لا يحق للأجبني الاستئجار أو شراء ممتلكات في المناطق الأمنية والعسكرية المحظورة دون الحصول على إذن رسمي .

ج ) يحق للشخص الأجنبي تملك العينيات المحدودة و العقارات بنسبة 10 % من الممتلكات الخاصة في كل منطقة ( لا يحق له التملك بأكثر من هذه النسبة في منطقة واحدة ).

د ) لا تفرض القيود القانونية على التعهدات العقارية لصالح الشركات التجارية صاحبة الشخصية الاعتبارية المؤسسة وفقا للتشريعات الداخلية في الدول الأجنبية مع البالغين.

هـ ) الممتلكات التي تم الحصول عليها بشكل مخالف للقانون، أو التي تحددها الإدارات والوزارات المختصة بأنها ستستخدم بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه، أو الممتلكات التي لم تقدم للوزارة المختصة خلال فترة الشراء بشرط المشروع أو المشاريع التي لم تنفذ خلال مدتها الزمنية تخضع لأحكام و شروط التصفية .

بحسب التشريعات التركية الحالية فإنه من الممكن تسجيل الممتلكات العقارية الثابتة في إدارات السجل العقاري من خلال السجلات والسندات الرسمية الموقع عليها .

و من الممكن توقيع “عقود البيع” لدى كاتب النوتر ولكن فقط لا يمكن بموجب هذه العقود الموقع عليها لدى النوتر أو عقود البيع الخارجية استحقاق هذه الملكيات العقارية .

- طرق التقديم و المتابعة :

يلزم المشتري تحمل شروط شراء وتملك العقار في تركيا ،وأن يكون من دولة يحق لمواطنيها تملك الممتلكات العينية المحدودة والعقارية في تركيا .

التقديم : يتم حجز موعد عن طريق موقع الإدارة العامة لسجلات الأراضي والعقارات https://randevu.tkgm.gov.tr/ أو عن طريق موقع الجمهوريةالتركية http://turkiye.gov.tr .

الأوراق المطلوبة :


إقرأ أيضا/ العرب يقبلون بقوة على شراء العقارات التركية ..هذه الأسباب


1 – وثيقة سند السجل العقاري للعقار (سند الملكية ) أوالعنوان الكامل القرية أو المحل ، المدينة ، الحي ، العمارة .

2 – الكيملك(الاقامة) أو جواز السفر ( مع ترجمته عند الضرورة ) .

3  إحضار شهادة القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية التي يتم الحصول عليها من البلدية المختصة .

4 – بالنسبة للمباني ( محلات ، وحدات سكنية ) يتطلب إحضار وثيقة تأمين ضد الزلازل .

5 – إحضار الصورة الشخصية ( صورتين للمشتري و صورة للبائع ) شريطة أن تكون تم تصويرها خلال 6 أشهر و بمقاس 4 * 6 .

6 – إحضار مترجم محلف إذا كان أحد الأطراف لا يجيد اللغة التركية .

7 – في حال ما تمت الصفقة بوكالة من خارج تركيا يتطلب إحضار الوكالة الأصلية مع الترجمة أو نسخة مصدقة .

الوكالة المنعقدة خارج تركيا :

تعقد هذه الوكالات في القنصلية أو سفارة الجمهورية التركية .

بالنسبة للدول الموقعة على ” اتفاقية لاهاي ” الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 1961 يتم التصديق على الوكالات في تركيا مباشرة شريطة أن تشتمل على صور موثقة من قبل كاتب العدل و ذلك دون الحاجة لتوقيها في السفارة أو القنصلية في الدولة التي تم عقد التوكيل فيها.

أما بالنسبة للدول التي لا تعتبر ضمن هذه الاتفاقية يتم التوقيع على الوكالات من قبل كاتب العدل و يتم الموافقة على الختم و التوقيع من قبل القنصلية التركية في نفس الدولة التي عقد فيها هذا التوكيل .

الرسوم المالية :

1- يتم دفع رسوم سند الملكية من قبل البائع و المشتري ( هي عبارة عن 2 % بحسب قانون الرسوم رقم 492 و حاليا قيمتها 1.5 % و يستمر هذا التخفيض حتى شهر سبتمبر من هذا العام ) على ألا تكون أقل من وثيقة القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية و يتم أخذ هذه الوثيقة من البلدية المختصة .

2 – يتم دفع أجور رأس المال العامل و الذي يحدد بشكل محلي حسب القاعدة التالية : ( بالنسبة لعام 2017 على الأكثر 90.5 * 2.5 ليرة ) .

3 – يتم تحصيل سعر الخدمة في الصفقات التي نتج عنها ديون مستمرة للملكيات وفقا للمادة الـ 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644 و ذلك عن طريق إدارة السجلات العقارية إلى جانب رسوم رأس المال المتحرك الذي يحدد لهذه الصفقات أو أثناء الصفقة . ( قيمته 422.5 ليرة لعام 2017 )

وهناك ملاحظات أخرى يجب التركيز عليها من قبل الأجانب الراغبين بشراء عقار في تركيا:

1 – في حال كان هناك أي مانع للتملك مثل أن يكون العقار محجوزا أو مرهونا أو أن تكون هناك أية موانع تمنع عملية التملك يجب مراجعة إدارة السجلات العقارية المختصة بهذا الشأن .

2 – في حال تم رفض طلب التملك يمكن التقدم بطلب استئناف إلى إدارة المنطقة المناطة بإدارة السجلات العقارية.

3 – يفضل التعامل مع شركات أو أشخاص معلومين بحيث يكونوا مضمونيين و لديهم الخبرة .

4 – لا يشترط في الأجنبي الراغب بالتملك في تركيا أن يكون لديه إقامة .

5 – في حال حدوث خلاف بين طرفي الاتفاق ( البائع و المشتري ) تحال القضية إلى السلطة القضائية و تقدم دعوى أمام محاكم الجمهورية التركية .

6 – تملك الشخصيات الاعتبارية الأجانب في تركيا :

يتم تنظيم الشخصيات الاعتبارية الأجنبية وفقا للمادة 35 من قانون السجلات العقارية رقم 2644 للتملك العقاري .

يمكن للشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية و التي تم تأسيسها بحسب قوانيين الدولة الأجنبية أن تتملك العينييات المحدودة و العقارية و لكن في إطار أحكام قانونية خاصة بها .

و هذه هي القوانيين الخاصة :

– قانون البترول التركي رقم 6491 .

– قانون تشجيع السياحة رقم 2634 .

– قانون المناطق الصناعية رقم 4737 .

بــ ) لن تفرض قيود على تسهيلات الرهن العقاري لصالح هذه الشركات التجارية .

ج ) بالنسبة للشركات الاعتبارية الأجنبية التي تعمل خارج نطاق العمل التجاري كالجمعيات والأوقاف لا يمكنها التملك ولا إنشاء حقوق عينية محدودة لصالحها .

7 -التملك في تركيا بالنسبة للشركات ذات رأس المال الأجنبي وكيفية فتح شركة في تركيا

تم تنظيم شراء العقارات بالنسبة للشركات ذات رأس المال الأجنبي للشخصية الاعتبارية والمؤسسة في تركيا والتي تملك الصلاحية في تعيين أو عزل غالبية مدراء مجلس الإدارة الذين ليس لهم نسبة من هذه الأسهم أو الذين يناصفوهم بالأسهم أو الذين يملكون 50 % و أكثر و ذلك وفقا للائحة التنفيذية الخاصة بحيازة الممتلكات العقارية والحقوق العينية المحدودة للشركات و الشركات المشتركة معها الذي وذلك في إطار المادة ال36 لقانون السجل العقاري رقم 2644 ” الصادر بتاريخ 16/08/2012 و المادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644 .

 

 

 

لتصلك الاخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام عن طريق الضغط على الرابط التالي:

http://bit.ly/2ReT4xY

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com