أردوغان: لن نسمح بجعل القبارصة الأتراك أقلية داخل قبرص الرومية

أردوغان: لن نسمح بجعل القبارصة الأتراك أقلية داخل قبرص الرومية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بجعل القبارصة الأتراك أقلية داخل دولة قبرص رومية، معتبراً تلك المسألة قضية قومية يجب إيجاد حل عادل ودائم لها.

وأضاف أردوغان في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي التركي مصطفى أقينجي، عقب عقدهما اجتماعا ثنائيا بالعاصمة القبرصية لفكوشا، الثلاثاء، إن تركيا لن تسمح بأن يكون القبارصة الأتراك ضحية عدم إيجاد حل للقضية القبرصية.

وبحث أردوغان مع أقينجي خلال لقائهما الثنائي قضايا عدة ذات الاهتمام المشترك، على رأسها المرحلة التي وصلت إليها مفاوضات القضية القبرصية، مؤكداً مواصلة بلاده جهودها البناءة الرامية لإيجاد حل يساهم في تعزيز الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أردوغان بأن الشطر الرومي من الجزيرة هو من يتحمل مسؤولية عدم إيجاد حل شامل في قبرص منذ عقود.

وتابع قائلا "للأسف لم يتكلل مؤتمر قبرص الذي عقد قبل عام بنتيجة، وسبب ذلك هو أن الجانب الرومي لا يزال يرى نفسه المالك الوحيد للجزيرة".

وأعرب أردوغان عن تطلعاته بتحويل "جمهورية شمال قبرص التركية خلال المرحلة المقبلة إلى مركز جذب في شرق البحر المتوسط لرفع نصيب الفرد فيها من الناتج القومي".

من جانبه قال أقينجي، إن الجانب التركي لن يكون بعد الآن جزءا من مفاوضات لا نهاية لها، ولا يمكن الوصول إلى نتيجة في محادثات مفتوحة لا تركز على النتائج.

وأضاف، إن إدارة الجانب الرومي تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية للجزيرة، وتصر على موقفها البعيد عن روح التشارك والتعاون.

كما شدد على تمسك بلاده بحقوقها في شرق المتوسط، معربًا عن تمنياته بأن تصحح إدارة قبرص الرومية أخطائها بأقرب وقت، وتتبنى منظور أوسع، يتيح امكانية بناء مستقبل مشترك عبر تقاسم الثروات المشتركة.

يُشار إلى أن جزيرة قبرص تعاني منذ عام 1974 من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.

وفي عام 2004، قدمت الأمم المتحدة خطة لتوحيد شطري الجزيرة، تتمحور حول الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.

لكن الشطر الرومي رفض تلك الخطة، وتمسك بمطالبة إلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وإنهاء التواجد التركي في الجزيرة (العسكري) عقب تحقيق أي حل.

في المقابل يطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية، حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.


اقرأ أيضاً | أردوغان : تركيا وأذربيجان شعب واحد في دولتين 


 

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com