حزب "إيي" المعارض يعلن رفضه القاطع للعقوبات الأمريكية على تركيا

حزب "إيي" المعارض يعلن رفضه القاطع للعقوبات الأمريكية على تركيا

نيو ترك بوست -

أعلن حزب "إيي" التركي، رفضه القاطع للعقوبات الأمريكية على تركيا، كما يرفض إقدام أي دولة سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها على فرض ضغوط على الحكومة التركية.

وقالت رئيسة الحزب، ميرال أقشنار، اليوم الأحد، خلال مشاركتها في المؤتمر العام الاستثنائي الثاني لحزب "إيي" في العاصمة التركية أنقرة، إنّ حزبها يرفض تماماً إقدام الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى على معاقبة تركيا عبر فرض ضغوط على الحكومة.

وجددت أقشنار رفضها بشدة فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، لدورهما في حبس القس الأمريكي أندرو برانسون.

وأكدت بأن التطورات الجيوسياسية بالمنطقة كانت منطلقاً للولايات المتحدة لاتخاذ عقوبات ضد تركيا، وما قضية القس الأمريكي سوى غطاء خارجي لاستهداف البلاد.

ويوم الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصادقته على مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم التركي، وبناء عليه ستصل الرسوم الجمركية على واردات الألمونيوم بنسبة 20%، فيما ستبلغ 50% على واردات الصلب.

و كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على وزير العدل التركي، عبدالحميد غل، و وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، لدورهما في حبس القس برانسون، الأمر الذي استدعى من أنقرة فرض عقوبات مماثلة على نظيريهما الأمريكيين.

الجدير بالذكر، أن القس الأمريكي يواجه لائحة اتهام تتصل بارتكاب جرائم باسم منظمتي "غولن"، و"بي كا كا" الإرهابيتين في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تحت مظلة رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه بأهدافهما، والتحرك في إطار الاستراتيجية العامة للمنظمتين.

وأكدت اللائحة أن برانسون التقى أعضاء رفيعين في منظمة "غولن" مع معرفته بأسمائهم الحركية، أمثال الهارب بكر باز، الملقب زعمًا من قبل المنظمة بـ "إمام" منطقة إيجه، ومساعده مراد صفا، إضافة إلى "طانر قليج"، رئيس فرع تركيا في منظمة العفو الدولية، المحبوس بتهمة "الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"


اقرأ أيضاً | أردوغان: إن لم تغير واشنطن نزعتها الأحادية سنبحث عن حلفاء جدد 


 

لتصلك الاخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام عن طريق الضغط على الرابط التالي:

http://bit.ly/2ReT4xY

M A

Mohamed Ali

أليات المضاربة للإضرار بالاقتصاد وخفض العملة المحلية مقابل العملة أجنبية إن كان لديك عملة محلية واشتريت بها عملة أجنبية من السوق المحلي بكميات كبيرة وبأي سعر سيتحقق طلب على العملة الأجنبية مقابل عدم رغبة في العملة المحلية وهنا تنخفض العملة المحلية. هذه العملية محدودة بكم العملات المحلية التي تمتلكها ولا يمكن إعادة تدوير تلك العملية إلا بسر فيه شبهة فساد أو تأمر. لو أخرجت تلك العملة الأجنبية للخارج واشتريت بها مرة أخرى نفس العملة المحلية من الخارج سيتحقق توازن في الطلب على العملة المحلية لو أخرجت تلك العملة الأجنبية للخارج واشتريت بها مرة أخرى نفس العملة المحلية من الخارج ولكن بسعر رخيص بالتآمر مع الجهات المشاركة معك ستعلم حكومة تلك الدولة وبما أنها الجهة الوحيدة المخولة بطباعة تلك العملات باستطاعتها وقف إخراج عملاتها للخارج إلا بحدود مدروسة لتمنع عملية التدوير للتخريب المتعمد. لو أخرجت تلك العملة الأجنبية للخارج واشتريت بها مرة أخرى نفس العملة المحلية من الخارج بكثافة ولكن بسعر رخيص بالتآمر مع الجهات التخريبية لإعادة تدويرها مرة أخرى في الداخل فباستطاعة حكومة الدولة اكتشاف تلك الجريمة بسهولة ووضع حد لها لكيلا يتم تدوير هذا السلوك التخريبي أكثر من مرة بأمر بسيط وهو الحد من عملتها المحلية خارج الدولة ومراقبة كل الحدود لكيلا يتم تهريب عملتها لو أخرجت تلك العملة الأجنبية للخارج واشتريت بها مرة أخرى نفس العملة المحلية من الخارج أو الداخل بكثافة ولكن كانت تلك العملة المحلية مزورة فباستطاعة حكومة البلد المتضرر المراقبة على الحدود لكيلا يتم تهريب عملات مزورة وتشديد الرقابة على كل الأسواق لضبط أي عملة مزورة لكيلا يتم إعادة تدوير السلوك التخريبي مرة أخرى مما سبق نستخلص أن إعادة المضاربات ولخفض العملة المحلية كعمل تخريبي لابد وأن يصاحبه فساد وتواطؤ من الداخل وإلا فمن المستحيل إعادة تدوير هذا النهج التخريبي لأن كمية العملة المحلية مع المضارب المخرب محدودة وقطعا ستنفذ إذن فتدويرها حتما يصاحبه فساد وتواطؤ من الداخل وهنا يجب وضع حد لهذا الأمر بالإجراءات التالية: 1- إصدار عملة محلية جديدة من لكل الفئات العليا فقط من الذهب والفضة وسبائك ذهب وفضة على أن تحوي كل قطعة على شريحة سيليكون (RFID Tags) (Radio-frequency Identification) يمكن كشفه بتكنولوجيا موجات الراديو كما في المحلات التجارية بل ويمكن تعقبه أيضا. وذلك لكشف السرقة ووضع أجهزة كشف تلك العملات على طول الحدود وفي كل المنافذ لتجنب تهريبه عبر أي حدود ويخضع من يخرج أي عملة محلية إلى عملية تفتيش دقيقة إن تم كشف وجود عملة محلية معه لم يفصح عنها 2- الإعلان عن موعد أقصاه شهر لاستبدال تلك العملات القديمة بالطبعة الجديدة في الداخل والخارج. 3- إصدار قانون يمنع خروج أو دخول العملة المحلية إلى الخارج إلا بحدود معينة تمنع إعادة التدوير للنهج التخريبي. 4- إعلان حالة الطوارئ القصوى وإصدار قانون يقضي بالتفتيش في كل الدولة لكافة المحلات التجارية والشركات والمكاتب الإدارية والشقق السكنية والمصانع والمركبات لاكتشاف أي عملات مزورة ويشمل التفتيش كافة مرافق الدولة المدنية والبرلمانية والقضائية والعسكرية بل وقيادة الدولة أيضا وكل الشخصيات وكل المناصب وتشكيل لجان للتفتيش بمعرفة قيادة الدولة ووضع خطة للتفتيش أقصاها 3 أشهر تنتهي بعدها حالة الطوارئ. 5- إصدار قانون يدين كل من يثبت إدانته بالتورط المتآمر في هذه الجريمة بالخيانة العظمى إن كانت كان من مواطني الدولة أو بالتجسس والتخريب المتعمد إن كان من غير مواطني الدولة.

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com