عهد جديد في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بعد تجاوز التوترات
أكد نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، أن بلاده تعمل على إحياء المفوضات مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن تجاوزت مرحلة توتر العلاقات بينهما، والتي خلفتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز 2016.
وقال قايمقجي، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، على هامش مشاركته في اجتماعات لجنة الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن العلاقات بين بلاده والاتحاد بدأت مرحلة من التحسن، لافتاً إلى إطلاق بلاده عملية إصلاح جديدة في سبيل الانضمام للاتحاد.
وأوضح أن الجانبين دخلا في مرحلة تطبيع وتحسين للعلاقات، بعد أن ألحقت محاولة الانقلاب الفاشلة ضررا كبيرا بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أثرت على الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير.
كما بيّن أن الأحداث السلبية التي وقعت في السنوات الأخيرة، أدت إلى خلق انطباع حول تركيا مختلف عما هو الحال في الواقع، وهناك بعض الأطراف بذلت جهودا لتعليق أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، إلا أنها لم تتوج بالنجاح.
وفيما يخص باتفاقية الاتحاد الجمركي، أفاد قايمقجي بأنه يرى أن تحديث الاتفاقية بين تركيا والاتحاد سيحقق الفائدة لكلا الطرفين، مشدداً على ضرورة تحديث الاتفاقية بأقرب وقت، لمواجهة السياسات الحمائية في التجارة العالمية، وتجاوز الغموض في الأوساط التجارية عقب عملية بريكست.
وأشار إلى أن الطريق لحل الكثير من المشاكل التي تعترض الاتحاد الأوروبي يمر عبر عضوية تركيا في صفوفه، مثل مكافحة التطرف، واندماج المسلمين، والهجرة، ومكافحة الإرهاب، وأمن عرض الطاقة، وأمن أوروبا عموما، والعمالة.
وأشار المسؤول التركي إلى أن مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح اجتمعت في شهر أغسطس/آب الماضي، بعد انقطاع دام حوالي 3 سنوات، أكدت خلالها الإصرار على المضي في سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وأكد أن بلاده ستعمل عبر مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات على تسريع الإصلاح بمجال القضاء بوجه خاص، وجعله أكثر قوة بحيث يتناسب مع القضاء في المجلس الأوروبي، ومعايير الاتحاد، وأنه سيتم بذلك إزالة الأضرار التي خلفتها محاولة الانقلاب الفاشلة بشكل تدريجي.
وأعرب المسؤول التركي عن استعداد بلاده لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل مفاوضات الانضمام للاتحاد، مشيراً إلى أن الأخير لا يريد إعطاء أولوية لزيادة عدد أعضائه بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع عقدها في مايو/أيار المقبل، وأنه لا يتبع سياسة متجهة نحو ضم تركيا.
وستتم مرحلة الإصلاح وفق المعايير الـ 72 الخاصة بإعفاء الأتراك من تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، والتي لم يتبق لتركيا سوى 7 معايير فقط لإتمامها جميعاً.
وتبذل تركيا جهودا كبيرة في سبيل إعادة النظر بمواضيع حماية البيانات الشخصية، ومكافحة الفساد، ومكافحة الإرهاب، وجعلها تتناسب مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي.
كما بدأت باستصدار جوازات سفر بيومترية مطابقة لمقاييس الاتحاد، وأن الجانب الأوروبي سيصادق على الجوازات قريبا، لينخفض معها عدد المعايير المتبقية إلى 6 فقط.
وفيما يخص حماية البيانات الشخصية، فإن تركيا تتبع إجراءات قريبة من الإجراءات المتبعة في الدول الأوروبية، وتعمل لتجاوز الفروقات البسيطة في هذا الإطار.
ومؤخراً، أجرت أنقرة والاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل؛ لمناقشة التوقيع على اتفاقية تعاون مع الشرطة الأوروبية "يوروبول"، كما استضافت أنقرة اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع دام لحوالي عام ونصف.
اقرأ أيضاً| أنقرة تبحث في بروكسل اتفاقية تعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع الحوار عالي المستوى في مجال الطاقة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، واجتماع الحوار الاقتصادي عالي المستوى في 28 فبراير/شباط المقبل.
أما اجتماع مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي لم ينعقد منذ ثلاثة أعوام ونصف، فمن المخطط أن ينعقد بناء على رغبة الطرفين في الشهور الأولى من العام القادم، أو ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي.
