تفاقم ظاهرة الزواج الصوري بألمانيا من أجل الإقامة

تفاقم ظاهرة الزواج الصوري بألمانيا من أجل الإقامة
تفاقم ظاهرة الزواج الصوري بألمانيا من أجل الإقامة

تفاقم ظاهرة الزواج الصوري بألمانيا من أجل الإقامة

برلين - نيو ترك بوست 

كشفت وسائل إعلام ألمانية النقاب عن وجود حالات عديدة لما يسمى الزواج الصوري في ألمانيا، وأعلنت عن وجود حوالي 400 حالة "زواج صوري" .

وقالت إن هذا الزواج يتم استعماله من قبل الأجانب والمهاجرين للتحايل على القانون من أجل حصول على تأشيرة أو تصريح إقامة دائمة في البلاد.

وبحسب مكتب إحصائيات خاص بالجرائم في ألمانيا أفاد بأنه تم رصد حوالي 202 حالة "زواج صوري" مشتبه به عبر طلبات من قبل أجانب يسعون بذلك للحصول على تصريح إقامة في عام 2017.

كما كشف المكتب عن وجود حالة أخرى، حصل فيها أجانب على تأشيرة دخول لألمانيا بفضل زواج صوري، بينما تم الكشف عن 408 حالة "زواج أبيض" في عام 2016، وغالبا ما يتم الكشف عن حالات الزواج المشتبه به عبر مركز العمل أو دائرة الأجانب

من جانبها الشرطة الاتحادية سجلت عام 2018 حوالي 34 حالة زواج مشبوه فيها "بهدف الحصول على تصريح إقامة"، وذلك وفقا لما أعلنت عنه الحكومة في برلين، في رد على طلب إحاطة من حزب "البديل من أجل ألمانيا"، بحسب DW،بينما المكتب الاتحادي للجرائم في ألمانيا لم يكشف حتى الوقت الحالي عن احصائيات 2018.

وتناهض السلطات الألمانية الزواج الصوري حيث تطلق ما يعرف بعمليات العروس التي تهدف إلى تفكيك العصابات الإجرامية التي تتوسط بين طرفي الزواج الصوري

ويثير الزواج الصوري جدلاً كبيراً في أوساط الأحزاب الألمانية حيث أكد النائب في حزب "البديل من أجل ألمانيا" شتيفان كويتر،انتقاده لتغريدة لمنظمة إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، في شهر يناير/ كانون الثاني "لايف لاين" حول الزاج السوري

وجاء في التغريدة التي كتبتها المنظمة الألمانية الأسبوع الماضي على تويتر "لستم متزوّجين بعد؟ ربما تُغرمون بشخص ليس لديه حق الإقامة. قد يحدث هذا، ما رأيكم؟ كونوا منفتحين!".

ولاقت هذه التغريدة سخط كبير من المعلقين ووجهوا أصابع الاتهام للمنظمة بأنها تشجع على تهريب المهاجرين كما انهالت عليها العديد من الشتائم والتهديدات.

وفي تعليق له قال وكيل وزارة الداخلية الألمانية شتيفان ماير إن عقد الزواج فقط من أجل الحصول على الإقامة يتعارض مع القانون الألماني، مضيفاً لصحيفة بيلد "من وجهة نظري لا تتوافق هذه الخطوة مع فكرة الإنقاذ الإنساني".

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هرمان إنه لا يجب السماح بإساءة استخدام الزواج، وقال للصحيفة "من يريد أن يؤمّن لنفسه حق إقامة في بلادنا بهذه الطريقة الزواج الصوري، لن يلقى القبول من قبل المواطنين".

بدورها ردت المنظمة أن الهدف من التغريدة "الحب وليس الزواج"، مشيرة إلى أنها كانت تريد أن تذكّر الناس بأن مسألة إغاثة المهاجرين في البحر تتعلق بالحياة والمشاعر.

تجدر الإشارة إلى أن الزواج الصوري في ألمانيا يعتبر غير قانوني بحسب المادة § 1353 من القانون المدني في ألمانيا التي تشترط على المتزوّجين "العيش المشترك الحقيقي" وتحمل المسؤولية الاجتماعية للزواج

وبحسب الفقرة 2 رقم 5 من المادة § 1314 من القانون المدني فأن عدم توفر هذا الشرط يتيح للسلطات الألمانية الغاء الزواج.

 

 

مشاركة على: