قانون الاستثمار التركي يعزز الاستثمار الأجنبي في تركياتم النشر: 13/07/2017 - الساعة: 05:32 بتوقيت اسطنبول

نيو ترك بوست الإخبارية
تصغير الخط تكبير الخط
تركيا- نيو ترك بوست

تقرير:أمينة سعيد

باعتلاء حزب العدالة والتنمية سدة الحكم تغيرت الخريطة السياسية والاقتصادية لتركيا فشهدت تركيا نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات بعد تبني الحزب رؤية الانفتاح والتطور الاقتصادي حيث أصبح لدى الشخص الأجنبي الكثير من الفرص ليتملك ويستثمر في تركيا في كل المجالات وبكافة الوسائل

ولو تتبعنا الحقبة التاريخية التي سبقت تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا لوجدنا أن قانون الاستثمار المعمول فيه كان يسمح لكل الأجانب حق التملك من مبدأ التعامل بالمثل بمعنى أن تركيا كانت تتبع نظامًا يعتمد على العلاقات التبادلية بين الدول، فإذا كانت دولة معينة تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها، كانت تركيا، بالمقابل، تسمح لمواطني تلك الدول بالتملك والاستثمار فيها، وإذا كانت دولة معينة لا تسمح للمواطنين الأتراك بالتملك والاستثمار فيها كانت تركيا، بالمقابل، لا تسمح لمواطني تلك الدولة بالتملك والاستثمار.

ولكن من خلال "قانون العقارات التركي" رقم 2644، الذي تم إصداره في تاريخ 18 أيار/ مايو 2012، تم رفع مبدأ التعامل بالمثل بين تركيا والدول الأخرى وأصبح بإمكان جميع الأجانب، مهما كانت دولتهم، التملك والاستثمار في تركيا.

حيث تتطلّع تركيا لأن تصبح واحدة من القوى العالمية العظمى في عام 2023، ولذلك تتجه لتوسيع وتحسين اقتصادها.

كما عزمت تركيا في سياستها الخارجية على تحقيق أكبر قدر ممكن من الشراكات الاقتصادية الدولية لتعزز من صادراتها,والتي تعد دافعاً أساسياً لتحقيق النمو الاقتصادي في أي دولة.

تشريعات الاستثمار

يشار إلى أن التشريعات في تركيا تتسم بالبساطة والتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن كونها تحقق المساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين.

 يتألف العمود الفقري للتشريعات من قانون تشجيع الاستثمار والتوظيف رقم 5084، وقانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875، واللائحة التنظيمية لتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المتعدد الأطراف والثنائي ، وقوانين متنوعة، والقوانين التنظيمية المرتبطة بتشجيع الاستثمارات القطاعية.

جدير ذكره أن التعديلات الأخيرة التي أجريت على القانون الحالي تعمل على إدخال المزيد من التحسينات على بيئة الاستثمار في تركيا.

سنت تركيا قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) رقم4875 ،والذي يهدف إلى بداية تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في البلاد بالإضافة إلى حماية حقوق المستثمرين والوصول بالمستثمرين والاستثمارات إلى مستوى المعايير الدولية

إضافة إلى إرساء نظام قائم على الإبلاغ بدلاً من النظام القائم على الاعتماد بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)

 إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) من خلال سياسات وإجراءات مبسطة.

ما يميز قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) أنه يوفر تعريفًا بالمستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يفسر القانون المبادئ المهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، مثل حرية الاستثمار وكيفية التعامل مع المستثمرين داخل البلاد والمصادرة والتأميم حرية نقل وحيازة الممتلكات غير المنقولة، والتحكيم الوطني والدولي

إلى جانب التعرف على الطرق البديلة لتسوية المنازعات وتقييم رأس المال غير النقدي، وتعيين الموظفين الأجانب، ومكاتب الاتصال

يتمثل الهدف من قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) المتعلق بمنح تصاريح عمل للأجانب من تنظيم العمل الذي يقوم به الأجانب بالإضافة إلى وضع القواعد المتعلقة بتصاريح العمل التي تُمنح للأجانب.

في ذات الإطار نسلط الضوء على الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها تركيا والتي تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات

حيث تم توقيع الاتفاقيات الثنائية من عام 1962 فصاعدا مع البلدان التي تظهر القدرة على تحسين العلاقات الثنائية للاستثمار.

والهدف الأساسي من اتفاقيات الاستثمار الثنائية تهيئة بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين عن طريق تحديد معايير التعامل مع المستثمرين واستثماراتهم داخل حدود البلاد المعنية.

كما تهدف هذه الاتفاقيات إلى زيادة تدفق رأس المال بين الطرفين المتعاقدين، مع ضمان تحقيق بيئة استثمار مستقرة.

تجدر الإشارة أن وجود أحكام بشأن التحكيم الدولي، يجعل أحد أهداف هذه الاتفاقيات هو وصف وسائل لتسوية النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين والدولة المضيفة بشكل ناجح.

 وفي هذا الشأن قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات استثمار ثنائية مع 94 دولة، مع ذلك، تعتبر تركيا الدولة الثنائية، حيث يتعين عليها التصديق على وإصدار المعاهدة الدولية من أجل أن تصبح جزءً من النظام القانوني الوطني ،دخلت 75 معاهدة استثمارات ثنائية من تلك الـ94 معاهدة حيز التنفيذ حتى الآن.

وشملت الاتفاقية دول الاتحاد الروسي، أثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، إندونسيا، أوزباكستان، أوكرانيا، إيران، إيطاليا، باكستان، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنجلاديش، البوسنة، بولندا، بيلا روسيا، تايلاند، تركمانستان، تونس، جمهورية التشيك، جورجيا، الدنمارك، رومانيا، سلطنة عُمان، سلوفاكيا، سلوفانيا، سنغافورة، سوريا، السويد، سويسرا، صربيا، الصين، طاجكستان، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قرغيستان، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كوبا، كوريا الجنوبية، الكويت، لاتفيا، لبنان، لوكسمبورج، ليبيا،، ليتوانيا، مالطا، ماليزيا، المجر، مصر، المغرب، مقدونيا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، منغوليا، مولدوفا، النمسا، الهرسك، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.

ومن التشريعات الاستثمار التي أبرمتها تركيا اتفاقيات منع الازدواج الضريبي حيث قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 80 دولة، ويتيح ذلك إمكانية مقاصة الضريبة التي تُدفع في إحدى الدولتين مقابل الضريبة مستحقة السداد في الدولة الأخرى، مما يمنع الازدواج الضريبي.

وشملت الاتفاقية الدول التالية:

الاتحاد الروسي، أثيوبيا، أذربيجان، الأردن، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، إندونسيا، أوزباكستان، إيران، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنجلاديش، البوسنة، بولندا، بيلا روسيا، الجزائر، جمهورية التشيك، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفانيا، سنغافورة، السودان، سوريا، السويد، سويسرا، صربيا، الصين، طاجكستان، عمان، فرنسا، فنلندا، قرغيستان، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، الكويت، لاتفيا، لبنان، لكسمبورج، ليتوانيا، مالطا، ماليزيا، المجر، مصر، المغرب، مقدونيا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، منغوليا، مولدوفا، مونتينيغرو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، الهرسك، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليمن، اليونان.

يشار إلى أن تركيا تستمر في توسيع الرقعة التي تغطيها اتفاقية منع الازدواج الضريبي عن طريق إضافة المزيد من الدول بصفة مستمرة.

ومن الاتفاقيات التي عقدتها تركيا اتفاقية الضمان الاجتماعي حيث قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات تأمينات اجتماعية مع 26 دولة ،وهذه الاتفاقيات تجعل من الأسهل بالنسبة للمغتربين التنقل بين الدول،لابد من التنويه أنه سيزداد عدد هذه الدول تماشيًا مع تزايد مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومن هذه الدول أذربيجان، ألبانيا، ألمانيا، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة، جمهورية التشيك، جمهورية شمال قبرص التركية، جورجيا، الدانمارك، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، لكسمبورج، ليبيا، مقاطعة كيبيك، مقدونيا، المملكة المتحدة، النرويج، النمسا، الهرسك، هولندا.

من تشريعات الاستثمار التي سنتها تركيا أيضاً الاتحاد الجمركي واتفاقيات التجارة الحرة (FTA)

حيث دخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 1996. وتسمح الاتفاقية بالتبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي دون أي قيود جمركية. ويعد الاتحاد الجمركي القائم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إحدى الخطوات التمهيدية نحو حصول تركيا على العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي نفسه.

جدير بالذكر أن تركيا تتمتع باتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع 37 دولة، مما يوفر منطقة تجارة حرة تتفق الدول عبرها على إلغاء التعريفات، والحصص، والامتيازات على أغلب السلع والخدمات التي يتم تبادلها فيما بينها.

 ويفسر هذا الإطار لماذا تستخدم العديد من الشركات العالمية الآن تركيا كمصدر ثانٍ للتوريد وقاعدة للتصنيع، ليس فقط للاتحاد الأوروبي والأسواق التركية المتنامية بسرعة، ولكن أيضًا لأسواق الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود وشمال أفريقيا، مع ميزة توفير قوى عاملة رخيصة نسبيًا رغم كونها على درجة عالية من التعليم، ناهيك عن وسائل النقل والمواصلات قليلة التكلفة.

ونرصد إليكم 37 دولة التي تتمتع باتفاقيات التجارة الحرة (FTA) مع تركيا وهي الأردن، إسرائيل، ألبانيا، البوسنة، تشيلي، تونس، جورجيا، دول اتفاقية الافتا (EFTA)، سوريا*، صربيا، فلسطين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، مصر، المغرب، مقدونيا، موروشوس، مونتينيغرو، الهرسك.

أما البلدان التي أتمت عملية التفاوض فتتمثل في: جزر الفارو، سنغافورة، غانا، كوسوفو، لبنان، مولدوفا.

فيما يلي البلدان التي لا تزال في عملية التفاوض: الإكوادور، أوكرانيا، بيرو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيشيل، الكاميرون، كولومبيا، ليبيا، مجلس التعاون الخليجي، المكسيك، ميركوسور، اليابان.

 مميزات الاستثمار في تركيا

ما يميز الاستثمار في تركيا أنه يتضمن مجالات واسعة من البنى التحتية إلى العقارات مروراً بالصناعات المختلفة.

كما أن التشريعات الخاصة بالاستثمار في تركيا توصف بسهولتها و توافقيتها مع المعايير الدولية, كما تحقق مساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين.

لوحظ ارتفاع معدل نمو السكان في المدن الكبرى ضمن الاستثمارات في قطاع العقارات, وبالتالي يلعب دوراً حيوياً في زيادة حجم وعدد المشاريع العقارية الجديدة التي يتم إنشاءها.

جدير ذكره أن قانون الاستثمار في تركيا منح الحق لمواطني183 دولة من ضمنها عدد من الدول العربية وبخاصة دول الخليج بالاستثمار العقاري في تركيا, وبالتالي منح الأجانب فرصة استثمارية للمساهمة في هذا النشاط المعماري.

من مميزات الاستثمار في تركيا أيضا الموقع الجغرافي المميز والإمكانيات التي تمتلكها تركيا إضافة إلى وجود رؤيا طموحة لعام2023،والمشاريع العملاقة للبنى التحتية, ومشاريع الإنتاج التجاري والصناعي, جعلت من تركيا فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين الباحثين عن مناطق ذات أفق اقتصادي آمن ومستقر وواضح.

العوائد المالية من الاستثمار في تركيا

تجدر الإشارة هنا إلى أنه يختلف العائد الاستثماري حسب نوع العقار , مدة التأجير و مميزات العقار (موقع , مساحة , جودة العقار).

أولاً: الشقق السكنية – عائد الإيجار السكني : 5 إلى 7%.

ثانياً: عائد الإيجار السياحي : 10 إلى 15%.

في حال بيع شقة بعد انتهاء المشروع فإن العائد الاستثماري لا يقل عن 12%.

ثالثاً: الأراضي : يعود العائد الاستثماري حسب موقع الأرض ونوع الطابو ( زراعي أو إعمار ),حيث يمكن أن يصل العائد الاستثماري للأراضي الزراعية إلى 50%.

أهم الأخبار
  • 18/10/2017 - 11:40

    شخصيات سياسية كثيرة أثرت في تاريخ تركيا، وعلاقتها مع الدول الأخرى التي أدت بنتائج مثمرة للعلاقات بين الدول، جاويش أوغلو كان واحد من هذه الشخصيات، حيث عمل في المجال الاقتصادي، وأصبح من السياسيين المهمين في الدولة، وعضو مجلس الشعب والمؤسس المشارك لحزب العدالة والتنمية، وشغل منصب وزير الخارجية التركية.
أحدث المقالات
  • 30/09/2017 - 10:29

    بقلم رئيس التحرير/ طلعت خطيب أوغلو تُعدّ تركيا من أهم المناطق التي يتوجه إليها رواد الأعمال في العالم, لا سيما رواد الأعمال العرب, ومن خلال تجاربي الطويلة في مجال ريادة الأعمال داخل تركيا منذ نحو ثلاثين عاما تأكدنا جميعا خاصة الجاليات العربية في تركيا من دور تركيا الرائد في استقطاب رواد الأعمال والمساهمة من قبل الولة في إنجاحهم.
اخترنا لكم
  • 16/10/2017 - 20:30

    حقق بوراك أوزجفيت أمنية زوجته فهرية التي تشتهر باسم فريدة وذلك باستئجاره لفيلا تحتوي على حديقة كبيرة كما كانت تتمنى.
البحث السريع
البحث السريع