القضاء الإيرلندي يجبر مصرفاً على دفع تعويض للاجئ سوري
دبلن - نيوترك بوست
أمر القضاء الإيرلندي مصرفاً بدفع تعويض للاجئ سوري بعد أن رفض فتح حساب له بسبب جنسيته، حسبما نقل موقع “إنديبندينت” الإيرلندي.
وقال الموقع إن القضاء الإيرلندي أجبر المصرف بتعويض اللاجئ السوي بمبلغ أربعة آلاف يورو.
وأصدرت لجنة علاقات العمل الحكم القضائي بعد أن أقدم اللاجئ السوري على رفع قضية ضد المصرف بدعم من لجنة حقوق الإنسان والمساواة الإيرلندية، نقلاً عن عنب بلدي.
يذكر أن اللاجئ السوري جاء إلى إيرلندا وفق برنامج لحماية اللاجئين المهجرين من الصراع في سوريا، عام 2017 وذهب للمصرف لفتح حساب مصرفي بعد أن حصل على عمل.
وقوبل طلب اللاجئ السوري بالرفض بعد أن قام أحد العاملين في المصرف برفض وثائقه التي قدمها وقال له، “لا نقوم بفتح حسابات مصرفية للسوريين في هذه اللحظة”.
بدوره، قدم الرجل السوري شكوى للمصرف ورفع القضية للجنة علاقات العمل، وفق قوانين المساواة، بعد أن قدمت له لجنة حقوق الإنسان المساعدة القانونية.
وخلال جلسة الاستماع، زعم المصرف، الذي لم تتم تسميته، أنه في كل مرة يقبل وثائق السفر الخاصة باللاجئين كدليل على الهوية، وأنه بعد علمه بالحادثة قام بتحديث موقعه الإلكتروني لعرض هذا بشكل واضح.
وتبين من التحقيق أن لجنة علاقات العمل وجدت اثنين من العاملين في المصرف كانا “غير مدركين لوجود أي سياسة لتغطية موقف كهذا”.
وقالت اللجنة القضائية إنها توافق الرجل على وجوب أن تقدم المؤسسات خدماتها دون تمييز بناءً على الجنسية، وإنه لا بد من وجود سياسة دقيقة واضحة لعدم التمييز.
ورحبت لجنة حقوق الإنسان والمساواة بالحكم، الذي أمر المصرف أيضًا بالتواصل بشكل مباشر مع اللجنة الحقوقية لتقليل إمكانية حصول أي حادثة مشابهة.
بدورها،قالت مديرة اللجنة، إيميلي لوغان، “المؤسسات المالية بحاجة لضمان حماية زبائنها من أي نوع من التمييز من خلال وضع آليات تدريب ملائمة وتوجيهات واضحة، وضمان معرفة الطاقم بها”.
