اتفاق أضنة ... ورقة تركيا لدخول الأراضي السورية

اتفاق أضنة ... ورقة تركيا لدخول الأراضي السورية

تطالب تركيا اليوم بإعادة طرح اتفاقية أضنة المبرمة مع سوريا، بعد مرور أكثر من 20 عاماً على توقيعها، والتي تعطي تركيا الحق في الدخول إلى عمق 5 كم من الأراضي السورية في حال إخفاق الجانب السوري في الالتزام بما يقع على عاتقه وفقاً للاتفاق.

في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1998، توصلت تركيا وسوريا إلى اتفاقية في ولاية أضنة جنوبي تركيا بوساطة مصرية إيرانية، تضمن لتركيا حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ "بي كا كا" فورا.

واتفق الجانبان في "اتفاق أضنة" على وضع آليات معينة لتنفيذ عدد من البنود التي نص عليها الاتفاق، وهي:

التزام سوريا - على أساس المعاملة بالمثل - بعدم السماح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا.

اعتبار سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية، وحظر أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، وعدم السماح بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة الحزب، والمنظمات الإرهابية الأخرى.

عدم سماح للحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، ومنع أعضاء حزب العمال الكردستاني من استخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

اتخاذ سوريا الإجراءات اللازمة كافة لمنع قادة حزب العمال الكردستاني الإرهابي من دخول الأراضي السورية، وستوجه سلطاتها على النقاط الحدودية بتنفيذ هذه الإجراءات.

ولتنفيذ تلك البنود بفعالية وشفافية، اتفق الطرفان على إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فوراً بين السلطات الأمنية العليا بينهما، وتعيين ممثلين خاصين، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المضيف من قبل رؤوساء البعثة.

واقترح الجانب التركي على الجانب السوري إنشاء نظام من شأنه تمكين المراقبة الامنية من تحسين إجراءاتها وفاعليتها. وذكر الجانب السوري بأنه سيقدم الاقتراح إلى سلطاته للحصول على موافقة ، وسيقوم بالرد في اقرب وقت ممكن.

وتوصل الجانبان ،التركي والسوري، على تولي قضية مكافحة حزب العمال الكردستاني الإرهابي في إطار ثلاثي بعد موافقة لبنان -أخذا بعين الاعتبار أن الجيش السوري كان لم يزل في لبنان- ، وكان حزب العمال يقيم معسكرات له في منطقة البقاع اللبناني الخاضعة لنفوذ الجيش السوري.

يشار إلى أنه في حال أخفق الجانب السوري في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، فإنه يحق لتركيا اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.

لتصلك الاخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام عن طريق الضغط على الرابط التالي:

http://bit.ly/2ReT4xY

شاركنا رأيك

 
 
FreeCurrencyRates.com