وزير الاقتصاد التركي: لدينا حزمة إجراءات لتخفيض التضخم إلى أقل من 5%

أعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اتخاذ حكومة بلاده الخطوات اللازمة لتخفيض التضخم إلى أرقام أحادية، أي ما دون 10%، ثم إلى دون الـ5 %، عبر حزمة من الإجراءات التي تطال مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال زيبكجي، اليوم الخميس، إن أرقام التضخم المعلنة لا تتوافق مع تطلعات بلاده المدرجة في البرنامج متوسط المدى للربع الأول من العام الجاري، إذ كانت تهدف إلى خفض التضخم إلى أرقام أحادية في الربع الأول، مضيفاً "لكننا مع ذلك مصرون على خفض التضخم إلى أرقام أحادية خلال العام الجاري".

وأكد بأن مكافحة التضخم على رأس أولويات الحكومة، التي لا تفصل بين التضخم والنمو الاقتصادي على حساب الآخر، فالأمران يحملان أهمية كبرى بالنسبة لها.

وأشار إلى أن "لجنة التنسيق الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، اتخذت قرارات، وتم تقديم بعضها إلى مجلس الوزراء للتوقيع عليها، وستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من رئيسي الوزراء والجمهورية".

وأوضح زيبكجي أن "القرارات تتضمن حزمة إجراءات، مثل زيادة العرض، ودعم الإنتاج الزراعي، وتخفيض الخسائر في الإنتاج الزراعي إلى الحد الأدنى، وتشجيع وتنظيم جمع المنتجات الزراعية وتصنيفها وتعبئتها وتخزينها في برادات وبيعها".

وأشار أن التضخم ليس ناجمًا عن زيادة الطلب، وإنما عن قلة الإنتاج والعرض، مضيفًا أن هناك استثمارات ستنجز في تركيا عبر حزمة تشجيع تعتمد على مشاريع بقيمة 40 مليار دولار، من شأنها تخفيض اعتماد البلاد على الاستيراد.

هذا وتشهد تركيا خلال الأشهر القليلة ارتفاع معدلات التضخم، بعد أن حققت خلال الـ15 عاما الماضية، انخفاضاً من 70% إلى ما دون الـ 10%.

وعلى صعيد آخر، تطرق وزير الاقتصاد إلى طبيعة مجلس الوزراء والإدارة الاقتصادية المزمع تشكيلها عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في 24 يونيو/ حزيران الجاري، وقال إنه " توجد حاليا حوالي من 6 إلى 7 وزارات وهيئات مستقلة معنية بالاقتصاد، وأعلم بوجود مساعٍ لخفضها إلى 2 أو 3 هيئات".