اقتصاد

تراجع سعر برميل خام برنت دون مستوى 90 دولاراً في الأسواق الآجلة الدولية، مسجّلاً 89.55 دولاراً، مع تصاعد التوتّرات التجارية العالمية التي عزّزت المخاوف بشأن الطلب العالميّ على النفط خلال الفترة المقبلة.

تراجع إنتاج الفولاذ الخام عالمياً خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 0.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 149.2 مليون طنّ، متأثّراً بتراجع الإنتاج في الصين أكبر منتِجٍ عالميّ للفولاذ، في حين سجّلت تركيا نمواً لافتاً بنسبة 7% في إنتاجها من الفولاذ خلال الفترة ذاتها، بحسب بيانات اتّحاد الفولاذ العالميّ.

تجاوزت عملة البيتكوين، أكبر العملات المشفَّرة في العالم من حيث القيمة السوقية، حاجز 80 ألف دولارٍ لأوّل مرّةٍ منذ أيّار/مايو الماضي، في ظلّ حالة حراكٍ متجدّدة تشهدها أسواق العملات المشفَّرة عالمياً خلال الفترة الأخيرة.

اختبرت أسعار الذهب في تركيا مستوى 7200 ليرة للغرام الواحد، إذ عزا الدكتور يوكسل أوكشاك، الأستاذ بجامعة أولوداغ، هذا الارتفاع لتطوّرات أسعار الفائدة في الولايات المتّحدة وتركيا، مبدياً تفاؤلاً بمسار الذهب على المدى الطويل، لكنّه استبعد بلوغ مستوى 10 آلاف ليرة إلّا في حال ظهور مخاطر جيوسياسية حادّة تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بقوّة.

حذّر خبراء أمنٍ سيبرانيّ من استهداف المحتالين الإلكترونيين للمواطنين الذين يدفعون عبر رموز QR، إذ يستخدم المحتالون رموزاً مزيَّفة وواجهات دفعٍ وهمية توجّه الضحايا نحو تطبيقاتٍ مصرفية مزوَّرة للوصول لحساباتهم، داعين لتجنّب الدفع عبر QR في المحالّ غير الموثوقة والتدقيق الجيّد في شاشات الدفع والروابط قبل إتمام أيّ عملية.

أعاد البنك المركزيّ التركيّ العمل بمزادات الريبو الأسبوعية بعد توقّفٍ دام 6 أشهر، ليموّل البنوك بفائدة 37% بدلاً من 43%، في خطوةٍ يتوقّع خبراء اقتصاديون أن تنعكس على تراجع فوائد الودائع والقروض السكنية والاستهلاكية وتسهيل الوصول للتمويل، بالتزامن مع رفع البنك المركزيّ سقف تحويلات نظام FAST الفوريّ من 100 ألف ليرة إلى 300 ألف ليرة.

يواصل ملف «التقاعد المتدرّج» احتلال اهتمام ملايين العاملين الأتراك المنتظرين بلوغ سنّ التقاعد، خصوصاً المؤمَّن عليهم بعد 8 أيلول/سبتمبر 1999 الذين استُثنوا من تسوية «EYT»، إذ توضح مؤسّسة الضمان الاجتماعيّ SGK أن شروط التقاعد الحالية لا تزال محكومةً بتاريخ بدء التأمين، فيما لم يدخل حتّى الآن أيّ قانونٍ جديد للتقاعد المتدرّج حيّز التنفيذ رسمياً.

أعلن وزير الزراعة والغابات التركيّ إبراهيم يماقلي أن الناتج الزراعيّ التركيّ قفز من 24.5 مليار دولارٍ عام 2002 حين احتلّت البلاد المركز 12 عالمياً، إلى 83.2 مليار دولارٍ وفق بيانات 2025 التي رفعت تركيا للمركز السابع عالمياً والأول أوروبياً في هذا القطاع الحيويّ.

كشفت تحقيقاتٌ صحفية تركية عن شبكة احتيالٍ إلكترونيّ تستغلّ اسم شركة «بايكار» الدفاعية عبر مواقع إخبارية مزيَّفة وإعلاناتٍ ممَوَّلة تتضمّن مقاطع فيديو مصطنَعة بتقنية الذكاء الاصطناعيّ لرئيس مجلس إدارة الشركة صلجوق بايرقدار، تعِد بأرباحٍ استثمارية ضخمة، قبل توجيه الضحايا لتحويل أموالٍ عبر أرقام مزيَّفة، إذ يحذّر خبراء من خطورة اختراق البيانات الشخصية والمصرفية عبر هذا الأسلوب.

تترقّب محطّات الوقود التركية زيادةً جديدة على سعر لتر البنزين بواقع 2 ليرة و74 قرشاً، وفق مصادر قطاعية، بعد أن شهد المازوت زيادةً سابقة بلغت 2 ليرة و92 قرشاً للتر، في استمرارٍ لحالة التقلّب التي تشهدها أسعار المشتقّات النفطية بالسوق التركية مؤخّراً.

أغلق مؤشّر بورصة إسطنبول الرئيسيّ «BIST 100» تعاملات الجلسة على تراجعٍ طفيف بنسبة 0.09% ليستقرّ عند مستوى 14501.49 نقطة، في ختام جلسة تداولٍ هادئة نسبياً بالأسواق المالية التركية.

واصل الذهب ارتفاعه في أوّل جلسات التداول الأسبوعية ليبلغ أعلى مستوًى له في 3 أشهر، إذ لامس سعر الغرام 7200 ليرة تركية صباحاً قبل أن يستقرّ عند 7164 ليرة خلال التداول، فيما توقّع خبير الذهب والأسواق المالية گورقان أيدوغان أن يصل النطاق السعريّ إلى 8000-8500 ليرة حال عدم اتّساع رقعة الحرب، مشيراً إلى أن بيانات التضخّم الأمريكية ستكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الذهب المقبل.

منحت شركة قيصري للسكّر موظّفيها دعماً تحفيزياً بقيمة 157 مليون ليرة تركية، في خطوةٍ تعكس التزام الشركة بتحسين الأوضاع المعيشية لعامليها ومكافأتهم على جهودهم، ضمن سياسة الشركة المستمرّة لدعم القوّة العاملة لديها.

تنتهي الاثنين المقبل 31 آب/أغسطس مهلة التقديم على برنامج إعادة هيكلة الديون الضريبية والرسوم والمخالفات المرورية والقروض الدراسية المستحقّة قبل حزيران/يونيو 2026، الذي يتيح تقسيطها حتى 72 شهراً بفائدة تأجيلٍ سنوية 29%، دون طلب ضماناتٍ للديون حتى 10 ملايين ليرة، مع إمكانية التقديم إلكترونياً عبر موقع إدارة الضرائب أو تطبيقها الرقميّ أو منصّة الحكومة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة دائرة الضرائب شخصياً.