اقتصاد

سجّل قطاع الإنشاءات في تركيا رقماً قياسياً في التوظيف، إذ تجاوز عدد العاملين فيه 1.9 مليون عامل خلال شهر أيار/مايو 2026، وفق بيانات مؤسسة الإحصاء التركية (TÜİK). وبلغ العدد الإجمالي 1,933,256 عاملاً، بارتفاع نسبته 1.2% على أساس سنوي، متفوّقاً على نمو إجمالي القوى العاملة في قطاعات الصناعة والإنشاء والتجارة والخدمات الذي لم يتجاوز 0.5%. وتوزّع العاملون على 1,266,543 في بناء المباني، و248,252 في المنشآت غير السكنية، و418,461 في الأنشطة الإنشائية المتخصصة. ويعزو خبراء القطاع هذا النمو إلى مشاريع التحول الحضري وإعادة الإعمار في مناطق الزلازل، إذ يجري إنجاز أكثر من 276 ألف وحدة سكنية في 39 حياً بمدينة إسطنبول وحدها، ما يعكس توسّع القطاع في الإنتاج والتوظيف رغم التحديات الاقتصادية.

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات عن خطوة جديدة لضمان استمرارية التجارة الإلكترونية بين تركيا والاتحاد الأوروبي دون انقطاع، وذلك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 4 تموز/يوليو 2026. وأطلقت وزارة التجارة التركية نظام «الترتيب المبسّط لشهادة A.TR»، الهادف إلى ضمان استمرار المنتجات التركية المصدَّرة إلكترونياً والمشمولة بشهادة «A.TR للحركة» في الاستفادة من النظام التفضيلي داخل سوق الاتحاد الأوروبي في إطار الاتحاد الجمركي. وقال بولات إن النظام يحافظ على قدرة مصدّري التجارة الإلكترونية على المنافسة في السوق الأوروبية ويقوّي المكاسب المتحققة من الاتحاد الجمركي بين الجانبين.

علنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن بدء استقبال طلبات التوظيف لـ 1874 موظفاً بعقود في مختلف الولايات عبر بوابة التوظيف الحكومية، مشيرة إلى توزيع الشواغر على تخصصات البيطرة والهندسة والدعم الفني.

استعرضت خبيرة الضمان الاجتماعي نيرجيس شيمشيك السوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض التركية بشأن إمكانية استعادة التغطية التأمينية لنظام "باغكور" بأثر رجعي للذين يمتلكون سجلاً ضريبياً قديماً وفق شروط وضوابط محددة.

حذّر خبراء من تراكم التزامات مالية خفيّة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت 1.65 تريليون دولار على كبرى شركات التكنولوجيا، لا تظهر مباشرة في ميزانياتها العمومية. وبدلاً من الاقتراض المباشر لبناء مراكز البيانات، تلجأ الشركات إلى هيكل تمويلي غير مباشر، إذ تقترض شركة منفصلة لبناء المركز فيما تتعهّد شركة التكنولوجيا باستئجاره أو شراء طاقة معينة منه. وتشمل الشركات المعنية ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا وأوراكل. وإلى جانب الالتزامات غير المسجّلة البالغة 1.65 تريليون دولار، تبلغ الديون المسجّلة رسمياً 1.35 تريليون دولار، فيما تُقدَّر التزامات ميتا وحدها بنحو 420 مليار دولار. وقد نمت هذه الالتزامات نحو 8 أضعاف خلال 4 سنوات، ويحذّر خبراء من أنه إذا لم تحقّق استثمارات الذكاء الاصطناعي عوائدها المتوقّعة فقد تواجه الشركات ضغوطاً على الديون وتراجعاً في القيمة ومشاكل في التصنيف الائتماني — في ممارسة يشبّهها بعضهم بفضيحة «إنرون» عام 2001، وإن كانت الالتزامات الحالية قانونية ومُفصح عنها في الهوامش.

أعلنت وزارة التجارة التركية أن حجم التجارة الخارجية المنفَّذة بالليرة التركية بلغ نحو 773 مليار ليرة (772 ملياراً و945 مليوناً) في النصف الأول من عام 2026، بارتفاع سنوي نسبته 10.7%. وتوزّع الرقم بين صادرات ارتفعت من 162 إلى 181 مليار ليرة (بزيادة 12.1%)، وواردات ارتفعت من 535 إلى 591 مليار ليرة (بزيادة 10.3%). وسجّل شهر حزيران/يونيو رقماً قياسياً في الصادرات بلغ 25 مليار دولار بنمو 21.9%، بعد تذبذب في الأشهر الأولى شمل تراجعاً في كانون الثاني وشباط ثم قفزة كبيرة في نيسان بنسبة 57.3%. ويعكس هذا التوجّه مساعي أنقرة لتعزيز التجارة بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار. ونُشرت البيانات في 10 تموز/يوليو 2026.

أقرّت تركيا منح تعويض إضافي لشاغلي المناصب الإدارية في وزارة التعليم الوطني، بموجب قرار وقّعه الرئيس رجب طيب أردوغان ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 تموز/يوليو 2026. ولا يشمل القرار جميع المعلمين، بل فئة محددة تضمّ نواب مديري التعليم على مستوى الولايات ومديري التعليم على مستوى المناطق ومديري الأقسام. ويتراوح التعويض بين 3,500 و9,500 ليرة تركية موزّعاً على درجتين بحسب سنوات الخدمة: 50 نقطة تعويض لمن أتمّ 20 عاماً من الخدمة فأكثر، و25 نقطة لمن أتمّ 10 أعوام فأكثر. كما يشمل القرار تحسين البدلات المتعلقة بالدروس الإضافية والمناوبات والمهام الإدارية.

ثبّتت وكالة فيتش رينجز التصنيف الائتماني لتركيا عند مستوى «BB-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، في قرار صدر بتاريخ 18 تموز/يوليو 2026. وتوقّعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.8% في 2026 و4.4% في 2027، مقدّرةً معدل النمو المحتمل بنحو 4%. وفي شأن التضخم، أشارت إلى أن معدّله السنوي بلغ 32% في حزيران/يونيو، متوقّعةً تراجعه إلى 29.5% بنهاية 2026 أي دون عتبة 30%. كما توقّعت أن تصل الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى 167 مليار دولار بنهاية العام. وعزت الوكالة الاستقرار إلى انخفاض الدين العام واتّساع الاقتصاد وتنوّعه وإمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي ومتانة القطاع المصرفي، مشترطةً لرفع التصنيف تقليص الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل دائم.

أعلنت شركة تصنيع محلية في ولاية قونية التركية عن إطلاق شاحنة جديدة للنقل الثقيل تمتاز بمحرك يولد قوة 560 حصاناً وقدرة حمولة تصل إلى 60 طناً، موجهة لتلبية متطلبات قطاعات التعدين والمشاريع الإنشاءات الضخمة.

هبط سعر أونصة الفضة بنسبة 3.6% إلى 55.50 دولاراً، مسجّلاً أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في انعكاس لضعف الطلب على المعادن النفيسة. وعزا محلّلون التراجع إلى ارتفاع توقّعات أسعار الفائدة الذي يضغط مباشرة على المعادن الثمينة، وإلى احتمالات أن تزيد أسعار النفط من الضغوط التضخمية فتدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض الفائدة، إضافة إلى تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار الطاقة.

تدخل حيّز التنفيذ في تركيا اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2026 مجموعة تنظيمات جديدة للتجارة الإلكترونية تهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات المضلّلة. وتُلزم القواعد الجديدة بالإفصاح الواضح عند استخدام شخصيات رقمية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي يصعب تمييزها عن البشر في الإعلانات، كما تُلزم المؤثّرين باستخدام عبارتَي «إعلان» أو «ترويج» عند تحقيق أي فائدة مالية أو الحصول على منتجات مخفّضة. وفي شأن الخصومات، اشترطت أن يكون السعر المرجعي للخصم هو أدنى سعر طُبّق خلال الأيام العشرة السابقة لبدء التخفيض، لمنع رفع الأسعار الوهمي قبل العروض. كما قلّصت مهلة الردّ على شكاوى المستهلكين من 72 إلى 48 ساعة، مع نشر التقييمات تلقائياً عند انقضاء المهلة. وتشمل القواعد منصّات التجارة الإلكترونية والمتاجر الرقمية والبائعين والمؤثّرين ووكالات الإعلان.

استقبل مطار إسطنبول صابيحة كوكجن نحو 23.7 مليون راكب (23,682,281) خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 7.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي الرحلات 136,831 رحلة بزيادة 6.3% (مقابل 128,735 رحلة). وفي حزيران/يونيو وحده خدم المطار نحو 4.27 مليون مسافر عبر 24,216 رحلة. وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو حركة الطيران في إسطنبول، ثاني أكبر مطارات المدينة بعد مطار إسطنبول الرئيسي.

أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية أن أمطار أيار/مايو 2026 بلغت أعلى مستوى منذ 33 عاماً، إذ سجّلت 95.6 ملم بزيادة 81% عن المتوسط التاريخي (52.7 ملم) و98% عن أيار 2025 (48.2 ملم). وعلى مستوى السنة المائية (أكتوبر 2025 - مايو 2026) تجاوزت الأمطار المتوسط التاريخي بنسبة 34% وهي الأعلى منذ 66 عاماً، ما رفع نسبة امتلاء سدود الري إلى 79.5%. وانعكس ذلك إيجاباً على المحاصيل — الحبوب وعباد الشمس والقطن والذرة والشاي والبندق والكيوي — مع توقّعات بإنتاج زراعي عند المتوسطات التاريخية أو فوقها، وزوال خطر الجفاف عن معظم المناطق، باستثناء مشكلات موضعية من الإفراط في الأمطار جنوب شرقي الأناضول.

أبقت وكالة موديز على التصنيف الائتماني لتركيا عند مستوى «Ba3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مؤكدة في استعراضها الدوري بتاريخ 16 تموز/يوليو 2026 عدم إجراء أي تغيير على التصنيف أو النظرة. وتوقّعت الوكالة أن يبلغ التضخّم 29% بنهاية 2026 و24% بنهاية 2027، مشيرةً إلى أن صراعات الشرق الأوسط أعاقت خفض التضخّم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. أما النمو الاقتصادي فقدّرته بـ3.6% في 2025 و3.4% في 2026 (تباطؤ محدود)، مع تسارع متوقّع في 2027 بفعل التحفيزات المالية قبل الانتخابات. وأشادت موديز بالبنك المركزي التركي، مؤكدة أن سياسته النقدية خفّفت الضغوط التضخّمية وأعادت الثقة بالليرة تدريجياً.