اقتصاد

ارتفع مؤشّر أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، مدفوعاً بصعود أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية. وبحسب بيانات منظّمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ارتفع المؤشّر في تموز/يوليو بنسبة 0.6% عن الشهر السابق إلى 131.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2023، فيما حدّ من الصعود تراجعٌ جزئيّ في اللحوم ومنتجات الألبان. وقفز مؤشّر أسعار الحبوب 3.4% شهرياً و6.9% سنوياً، مع ارتفاع أقوى في القمح بلغ 5.8% شهرياً و9.9% سنوياً. وعزت المنظّمة صعود القمح إلى استمرار الاضطرابات في تدفّق الصادرات عبر البحر الأسود والأضرار التي لحقت ببنية التصدير، ما أثار مخاوف بشأن الإمداد العالمي. كما ارتفعت أسعار الذرة 3.6% شهرياً بفعل موجة حرّ وجفاف في مناطق أمريكية وارتفاع أسعار الطاقة، فيما قفز مؤشّر الزيوت النباتية 3.7% إلى 195.7 نقطة، وهو الأعلى منذ حزيران/يونيو 2022.

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي أن بلاده ستمنح كل حيوان «هوية رقمية» ضمن نظام إلكتروني جديد لتتبّع الثروة الحيوانية. وقال يوماكلي إن النظام سيتيح متابعة الحيوان منذ ولادته، بما يشمل لقاحاته وسجلّاته الصحية وحركاته وعمليات بيعه وذبحه إلكترونياً وبأمان، بما يتجاوز مجرّد «القرط» التقليدي إلى تسجيل آمن وتتبّع دقيق وإنتاج صحّي. وأوضح أن ذلك سيتيح التدخّل الأسرع ضدّ الأمراض الحيوانية وإدارة مخاطر الأوبئة بفاعلية أكبر، مع القضاء إلى حدّ كبير على مشكلة الأقراط المزوّرة والمفقودة. وأشار الوزير إلى أن تركيا تملك أكثر من 17 مليون رأس من الأبقار تتجاوز قيمتها الاقتصادية 1.5 تريليون ليرة، وتنتج سنوياً نحو 1.313 مليون طنّ من لحوم الأبقار وما يزيد على 20 مليون طنّ من حليب الأبقار بقيمة تقارب 1.2 تريليون ليرة، وقد جرى تتبّعها حتى الآن بوسائل فيزيائية إلى حدّ بعيد. ولفت إلى أن زيادة الإنتاجية بنسبة 1% فقط تعني بقاء إنتاج بقيمة 12 مليار ليرة داخل البلاد، مبيّناً أن أعداد الأبقار ارتفعت 7% والماشية الصغيرة 11% منذ كانون الأول/ديسمبر 2023.

بلغ حجم التجارة بين تركيا و60 دولة صنّفتها «أسواقاً مستهدفة» لصادراتها نحو 233.3 مليار دولار في النصف الأول من العام. وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، صدّرت تركيا إلى هذه الدول الستّين ما مجموعه 94 مليار دولار خلال الأشهر الستّة الأولى، فيما بلغت وارداتها منها 139.3 مليار دولار. وتصدّرت ألمانيا وجهات الصادرات التركية بـ11.2 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ8.5 مليار، فالمملكة المتحدة بـ8 مليارات، ثم إيطاليا بـ7.2 مليار وفرنسا بـ5.7 مليار. وتُحدَّد الدول المستهدفة وفق موقعها في التجارة الإلكترونية العالمية وشروط دخول أسواقها وبُعدها الجغرافي عن تركيا وسياسات وزارة التجارة للصادرات، وتحصل الشركات المصدِّرة إليها على دعم في الترويج وخدمات تلبية الطلبات والوفود التجارية وعمولات منصّات البيع. وتضمّ القائمة دولاً من بينها الهند والعراق واليابان وكندا وقطر والكويت وروسيا والسعودية ومصر وباكستان وفيتنام. وتُعدّ ألمانيا أهمّ شريك تجاريّ لتركيا بين دول الناتو، مع استهداف رفع التبادل الثنائي بينهما إلى 60 مليار دولار.

أدّى حظر جمهورية الكونغو الديمقراطية لصادرات النحاس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأحمر عالمياً وسط تصاعد مخاوف الإمداد. فقد صعد سعر طنّ النحاس في بورصة لندن للمعادن يوم الخميس إلى 14369.50 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 29 كانون الثاني/يناير، ليقترب من قمّته التاريخية مجدداً. وامتدّ الأثر إلى الأسواق الآسيوية، إذ ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.73% ليُنهي الجلسة النهارية عند 108400 يوان للطنّ، مسجّلاً أعلى مستوى منذ 14 أيار/مايو بارتفاع أسبوعيّ بلغ 2.34%. وأثارت تطوّرات حظر التصدير مخاوف بشأن الإمداد في أسواق التعدين العالمية، مع إمكان تطبيق إعفاء لمدّة عام حال توافر شروط استراتيجية. غير أن الأثر المباشر على إمدادات النحاس المكرَّر يُتوقّع أن يبقى محدوداً، لأن الكونغو تصدّر الجزء الأكبر من نحاسها في صورة كاثود.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تستهدف تحويل ميناء جيهان جنوبي البلاد إلى مركز عالميّ لتخزين النفط ومشتقّاته وتجارتها وتسعيرها، على غرار مدينة روتردام الأوروبية. وأوضح بيرقدار، في تصريحات تلفزيونية، أن خطوط الأنابيب الممتدّة من سيلوبي بولاية شرناق إلى جيهان في أضنة تمتلك طاقة تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً — أي ما يفوق حاجة تركيا — مع إمكان رفعها إلى 2.5 مليون برميل. وأشار إلى مشروع لمدّ خطّ الأنابيب القادم من كركوك حتى البصرة، مبيّناً أن اتفاقاً وُقّع في الأول من آب/أغسطس التزم العراق بموجبه بـ750 ألف برميل، بما يدرّ على تركيا نحو 500 مليون دولار سنوياً (قرابة 25 مليار ليرة). وأضاف أنه بإضافة النفط الوارد عبر خطّ باكو-تبليسي-جيهان قد يصل حجم التجارة إلى نحو 3.5 مليون برميل يومياً، أي قرابة 3.5% من حاجة العالم، مع إمكان إقامة صناعات بتروكيماوية وتكرير في الموقع. وأكّد أن تركيا لم تواجه أي خلل في أمن الإمداد رغم أزمة هرمز، بفضل استراتيجية تنويع وسّعت بنية الغاز المسال خمسة أضعاف، وأن مخازنها ممتلئة بالكامل استعداداً للشتاء.

عاد سعر خام برنت إلى الصعود متجاوزاً 83 دولاراً للبرميل في الأسواق الآجلة الدولية، مدفوعاً بعودة التوتّر حول مضيق هرمز إلى تحريك أسواق النفط. وبحسب بيانات التداول، سُجّل سعر برميل برنت عند نحو 83.10 دولاراً، في ارتداد صعودي بعد أن كان قد تراجع إلى ما دون 80 دولاراً قبل أيّام على وقع إشارات إيجابية بشأن تهدئة التوتّر الأمريكي-الإيراني. ويعكس هذا التذبذب الحادّ حساسية أسواق الطاقة الشديدة لأخبار مضيق هرمز، إذ ترتفع الأسعار مع كل تصعيد أو غموض وتتراجع مع بوادر التهدئة، نظراً لأهمّية المضيق الذي يمرّ عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. ويأتي هذا الصعود في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يجرِ التوصّل بعد إلى اتفاق مع إيران بشأن المضيق، فيما شدّدت طهران على أن تفاهمها مع سلطنة عُمان لا يعني الفتح الكامل، إضافةً إلى حوادث أمنية طالت ناقلات قرب المضيق. ويترقّب المتعاملون في أسواق الطاقة أي تطوّرات جديدة بشأن هرمز، إذ يبقى مسار المفاوضات والوضع الأمني في المنطقة العامل الأبرز في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق التركية والعالمية، حيث سجل غرام الذهب 6 آلاف و515 ليرة تركية مع بداية التعاملات، مدعومًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا وتزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

تراجعت نسبة امتلاء مخازن الغاز الطبيعي في أوروبا إلى 57% اعتباراً من الخامس من آب/أغسطس، لتسجّل أدنى مستوى لها في هذا التاريخ منذ عام 2011. وبحسب البيانات، فإن مقارنة مستويات الامتلاء المسجّلة في التاريخ نفسه على مدى السنوات الماضية تُظهر أن المخزون الحالي هو الأدنى منذ نحو أربعة عشر عاماً. وتكتسب مستويات مخزون الغاز أهمّية خاصّة في هذه الفترة من العام، إذ تعمل الدول الأوروبية عادةً على ملء مخازنها خلال فصل الصيف استعداداً لموسم الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب على الغاز لأغراض التدفئة وتوليد الكهرباء. ويثير انخفاض نسبة الامتلاء مخاوف بشأن جاهزية أوروبا لمواجهة الطلب الشتوي وتأمين إمداداتها، لا سيّما بعد التحوّلات الكبيرة التي شهدها سوق الطاقة في القارّة وتراجع الاعتماد على الغاز الروسي. ويترقّب المتعاملون في أسواق الطاقة تطوّر وتيرة ملء المخازن في الأسابيع المقبلة، إذ إن استمرار المستويات المنخفضة قد ينعكس على أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية مع اقتراب الشتاء.

ارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي إلى 164 ملياراً و448 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و842 مليون دولار خلال أسبوع واحد. وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، فإن إجمالي الاحتياطيات في أسبوع 31 تموز/يوليو سجّل هذا الارتفاع مقارنةً بالأسبوع السابق له. وتُعدّ الاحتياطيات من المؤشّرات المهمّة على متانة الوضع المالي للبلاد وقدرة المركزي على الوفاء بالتزاماته الخارجية والتدخّل في سوق الصرف عند الحاجة لدعم استقرار الليرة. ويأتي هذا الارتفاع ضمن مسار تعزيز الاحتياطيات الذي يتابعه المركزي التركي في إطار سياسته النقدية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار المالي وكبح التضخّم.

أعلنت السلطات التركية عن دخول مقطع طرقي جديد بطول 45 كيلومتراً الخدمة رسمياً، والذي يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية وخفض وقت التنقل بين المناطق المربوطة من ساعة كاملة إلى 30 دقيقة فقط.

أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه بدأ العملية الرامية إلى إعادة تصميم أوراق اليورو النقدية المتداوَلة منذ نحو ربع قرن، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ طرح العملة الموحّدة في التداول. وبحسب البنك، تتواصل الأعمال المتعلّقة بتجديد تصميم الأوراق النقدية التي ظلّت شكلاً وطابعاً على حالها منذ إطلاقها مطلع الألفية، بهدف تحديثها بما يواكب التطوّرات الأمنية والجمالية. وتشمل عملية إعادة التصميم عادةً مراحل عدّة تبدأ باختيار مواضيع وتصاميم مقترحة، مروراً باستطلاع آراء الخبراء والجمهور، وصولاً إلى اعتماد التصاميم النهائية قبل طرح الأوراق الجديدة في التداول، وهي عملية تمتدّ على سنوات. ويُتوقّع أن تتضمّن الأوراق الجديدة تحديثات في عناصر الأمان لمواجهة عمليات التزييف، إلى جانب تصاميم جديدة قد تعكس رموزاً وموضوعات أوروبية مشتركة. ويُعدّ اليورو العملة الرسمية لمنطقة اليورو التي تضمّ عشرين دولة، وهو من أبرز العملات في الأسواق العالمية، ما يجعل أي إعادة تصميم لأوراقه حدثاً ذا صدى واسع في القطاع المالي والاقتصادي.

سجّل إنتاج النفط في حقل غبار جنوب شرقي تركيا رقماً قياسياً جديداً، إذ بلغ الإنتاج اليومي 83,300 برميل، في محطّة جديدة ضمن مساعي أنقرة لرفع إنتاجها المحلّي من الطاقة. ويقع حقل غبار في محافظة شرناق جنوب شرقي البلاد، ويُعدّ من أهمّ الاكتشافات النفطية البرّية في تركيا، إذ تراهن عليه الحكومة بوصفه ركيزة أساسية في استراتيجيتها الرامية إلى تقليص الاعتماد على الطاقة المستورَدة. ويعكس تسجيل هذا الرقم القياسي التوسّع المتواصل في عمليات الحفر والإنتاج بالحقل، الذي شهد منذ اكتشافه ارتفاعاً تدريجياً في مستويات الإنتاج اليومي. ويأتي هذا التطوّر في سياق سعي تركيا إلى تعزيز أمنها الطاقي عبر زيادة إنتاجها المحلّي من النفط والغاز، سواء من حقولها البرّية في الجنوب الشرقي أو من اكتشافاتها في البحر الأسود. كما يرتبط التوسّع في نشاط الحقل بتحسّن الأوضاع الأمنية في المنطقة، ما أتاح توسيع أعمال التنقيب والإنتاج في مناطق كانت تشكّل تحدّياً أمنياً في السابق. ويُنتظر أن يسهم رفع إنتاج غبار في خفض فاتورة الطاقة المستورَدة ودعم الاقتصاد الوطني.

شهدت الأسواق المالية العالمية تداولات متباينة، متأثّرةً ببيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة التي خفّفت من توقّعات رفع أسعار الفائدة، وبالمخاوف المتصاعدة بشأن تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي. وبحسب بيانات التداول، أدّى صدور أرقام ضعيفة لسوق العمل في الولايات المتحدة إلى تليين توقّعات المستثمرين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ باتوا يرجّحون اتّجاهاً أكثر تيسيراً في أسعار الفائدة، وهو ما يدعم عادةً أسعار الأصول عالية المخاطر. في المقابل، ألقت المخاوف المتعلّقة باحتمال تشديد القيود التنظيمية على شركات الذكاء الاصطناعي بظلالها على معنويات الأسواق، وسط نقاش عالمي متنامٍ حول مخاطر هذه التقنية وضرورة ضبطها. وعلى صعيد المعادن، ارتفع الذهب إلى ما يقارب أعلى مستوى له في شهرين، مستفيداً من تراجع توقّعات الفائدة والإقبال على الملاذات الآمنة في ظلّ حالة عدم اليقين. أمّا في تركيا، فقد أنهى مؤشّر بورصة إسطنبول «بيست 100» الجلسة على ارتفاع محدود، في أداء يعكس الحذر السائد في الأسواق العالمية. ويأتي هذا المشهد المتباين في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب مؤشّرات الاقتصاد الأمريكي وتوجّهات السياسة النقدية وتطوّرات ملفّ الذكاء الاصطناعي الذي بات عاملاً مؤثّراً في حركة الأسواق.

أدّى تعطّل حركة العبور في مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف نقل الغاز الطبيعي المسال (إل إن جي) عالمياً، مع قفزة في أجور استئجار الناقلات بلغت 235 ألف دولار. وبحسب بيانات السوق، فإن اضطراب الملاحة في المضيق الاستراتيجي دفع أجور استئجار ناقلات الغاز المسال إلى مستويات مرتفعة، نتيجة اضطرار الشركات إلى إعادة توجيه شحناتها عبر مسارات أطول وارتفاع أقساط التأمين على الشحن في المنطقة. ويمرّ عبر مضيق هرمز جزء كبير من صادرات الغاز المسال في العالم، وفي مقدّمتها صادرات دول الخليج، ما يجعل أي تعطّل في حركة العبور فيه سريع الانعكاس على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد. وتأتي هذه التطوّرات بالتوازي مع تحرّكات دبلوماسية مكثّفة لإعادة فتح المضيق، إذ أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم بالتوصّل إلى اتفاق «قريباً»، فيما تراجعت أسعار النفط مع تنامي الآمال بالتهدئة، في مؤشّر على حساسية الأسواق الشديدة لمصير هذا الممرّ الحيوي.