قالت الحكومة الإيرانية إن أضرار الحرب خفضت طاقة إنتاج الغاز بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً، ما أثر في إمدادات المصافي ومحطات الكهرباء وألحق أضراراً بمنشآت نقل مدنية.
اقتصاد
ارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 2.172 تريليون دولار بدعم توقعات الفائدة الأمريكية وتراجع التوترات، بينما يراقب المستثمرون مشروع قانون CLARITY لتنظيم الأصول الرقمية.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف إنتاج حقل الفيل كلياً بعد اقتحام محتجين مجمع مليتة وإغلاقه، وسط نقص حاد في الغاز والوقود لمحطات الكهرباء وتحذيرات من انقطاع واسع أو شامل.
أعلن وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو اقتراب بدء الرحلات التجريبية على مقطع عثمانلي–بورصة بطول 106 كيلومترات، تمهيداً لربط 3.2 ملايين شخص بشبكة القطارات السريعة.
قررت إدارة بورصة إسطنبول تطبيق تدابير احترازية مؤقتة على سهم واحد ضمن نظام تقلبات الأسعار (VBTS)، تشمل حظر التداول الائتماني والبيع على المكشوف لمدة شهر، وذلك بهدف حماية المستثمرين والحد من التذبذبات الحادة.
انطلق موسم حصاد كرز "تشيغشار" الشهير في ولاية قهرمان مرعش التركية على ارتفاع 1600 متر؛ حيث تمتاز هذه الثمار المتأخرة بالحصاد بنكهة عالية الجودة ومخصصة للتصدير نحو أسواق دول الاتحاد الأوروبي.
أعلنت بورصة إسطنبول رسمياً عن بدء تداول أسهم شركة "ماسفن للطاقة" اعتباراً من 30 يوليو 2026 بسعر 45.68 ليرة للسهم، وذلك بعد حصاد اكتتاب ضخم تجاوز حجمه 3.88 مليار ليرة وبإقبال فاق المعروض بنحو 5 أضعاف.
وافقت هيئة أسواق المال التركية على اندماج شركة «شوك ماركتلر» مع شركتها التابعة بالكامل «UCZ»، عبر استحواذ الأولى على جميع أصول والتزامات الثانية، دون زيادة في رأس المال أو خروج نقدي من الشركة.
أعلنت شركتا «رال ياتيريم هولدينغ» و«بولز غريشيم» في تركيا قرارات لزيادة رأس المال المجانية من مصادر داخلية، بنسبتي 148% و646.27%، لترتفع قيمة رأس مال الشركتين إلى 826 مليون ليرة وملياري ليرة على التوالي.
سجّل قطاع الإنشاءات في تركيا رقماً قياسياً في التوظيف، إذ تجاوز عدد العاملين فيه 1.9 مليون عامل خلال شهر أيار/مايو 2026، وفق بيانات مؤسسة الإحصاء التركية (TÜİK). وبلغ العدد الإجمالي 1,933,256 عاملاً، بارتفاع نسبته 1.2% على أساس سنوي، متفوّقاً على نمو إجمالي القوى العاملة في قطاعات الصناعة والإنشاء والتجارة والخدمات الذي لم يتجاوز 0.5%. وتوزّع العاملون على 1,266,543 في بناء المباني، و248,252 في المنشآت غير السكنية، و418,461 في الأنشطة الإنشائية المتخصصة. ويعزو خبراء القطاع هذا النمو إلى مشاريع التحول الحضري وإعادة الإعمار في مناطق الزلازل، إذ يجري إنجاز أكثر من 276 ألف وحدة سكنية في 39 حياً بمدينة إسطنبول وحدها، ما يعكس توسّع القطاع في الإنتاج والتوظيف رغم التحديات الاقتصادية.
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات عن خطوة جديدة لضمان استمرارية التجارة الإلكترونية بين تركيا والاتحاد الأوروبي دون انقطاع، وذلك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 4 تموز/يوليو 2026. وأطلقت وزارة التجارة التركية نظام «الترتيب المبسّط لشهادة A.TR»، الهادف إلى ضمان استمرار المنتجات التركية المصدَّرة إلكترونياً والمشمولة بشهادة «A.TR للحركة» في الاستفادة من النظام التفضيلي داخل سوق الاتحاد الأوروبي في إطار الاتحاد الجمركي. وقال بولات إن النظام يحافظ على قدرة مصدّري التجارة الإلكترونية على المنافسة في السوق الأوروبية ويقوّي المكاسب المتحققة من الاتحاد الجمركي بين الجانبين.
علنت وزارة الزراعة والغابات التركية عن بدء استقبال طلبات التوظيف لـ 1874 موظفاً بعقود في مختلف الولايات عبر بوابة التوظيف الحكومية، مشيرة إلى توزيع الشواغر على تخصصات البيطرة والهندسة والدعم الفني.
استعرضت خبيرة الضمان الاجتماعي نيرجيس شيمشيك السوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض التركية بشأن إمكانية استعادة التغطية التأمينية لنظام "باغكور" بأثر رجعي للذين يمتلكون سجلاً ضريبياً قديماً وفق شروط وضوابط محددة.
حذّر خبراء من تراكم التزامات مالية خفيّة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغت 1.65 تريليون دولار على كبرى شركات التكنولوجيا، لا تظهر مباشرة في ميزانياتها العمومية. وبدلاً من الاقتراض المباشر لبناء مراكز البيانات، تلجأ الشركات إلى هيكل تمويلي غير مباشر، إذ تقترض شركة منفصلة لبناء المركز فيما تتعهّد شركة التكنولوجيا باستئجاره أو شراء طاقة معينة منه. وتشمل الشركات المعنية ألفابت ومايكروسوفت وأمازون وميتا وأوراكل. وإلى جانب الالتزامات غير المسجّلة البالغة 1.65 تريليون دولار، تبلغ الديون المسجّلة رسمياً 1.35 تريليون دولار، فيما تُقدَّر التزامات ميتا وحدها بنحو 420 مليار دولار. وقد نمت هذه الالتزامات نحو 8 أضعاف خلال 4 سنوات، ويحذّر خبراء من أنه إذا لم تحقّق استثمارات الذكاء الاصطناعي عوائدها المتوقّعة فقد تواجه الشركات ضغوطاً على الديون وتراجعاً في القيمة ومشاكل في التصنيف الائتماني — في ممارسة يشبّهها بعضهم بفضيحة «إنرون» عام 2001، وإن كانت الالتزامات الحالية قانونية ومُفصح عنها في الهوامش.