خطوات حكومية جديدة لكبح ارتفاع أسعار الإيجارات في المدن التركية

واحدة من أكثر المشاكل التي يتم ذكرها بشكل متكرر وخاصة في المدن الكبر هي الإيجارات المرتفعة.

وحسبما نقلت صحف محلية وترجمته نيو ترك بوست، تحاول الحكومة حماية المستأجرين والحد من ارتفاع أسعار الإيجار.

وذكرت الأنباء أنه سيتم تمديد حد 25 في المائة، وسيتم تشديد العقوبات على الانتهازيين من أصحاب البيوت والسماسرة.

 فيما يلي الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها ضد الإيجار الباهظ ...

يغطي حد 25 في المائة المفروض على معدلات زيادة الإيجار للمساكن فترات الإيجار المجددة بين 11 يونيو 2002 و 1 يوليو 2023. سيتم تمديد حد 25 في المئة مرة أخرى في يوليو. كما سيتعرض أصحاب العقارات الذين يزيدون الإيجارات بشكل باهظ للسجن والغرامات.

وفي الفترة الجديدة، يجري إعداد شامل لموظفي الخدمة المدنية في المدن الكبرى للمساهمة في الإيجار على أساس المناطق ومن المتوقع أن يستفيد من الدعم موظفو الخدمة المدنية الدائمون والمتعاقدون والعاملون في القطاع العام.

وسيتم إنشاء مؤشر سبل العيش من خلال تقييم متوسط ​​الإيجارات والأسعار الأخرى في منطقة المعيشة. وسيتم تقييم مبالغ الإيجار وخاصة في إسطنبول وأنقرة وإزمير، وسيتم تحديد المبالغ التي ستقلل من النفقات وتسهل الحياة.

يتم تنفيذ المكابح القانونية لزيادة الإيجار بتنسيق من وزارة العدل بمساهمة من الوزارات المعنية. 

ويجري العمل على وضع لائحة قانونية بشأن زيادة الإيجارات، يجري العمل على ثلاثة بدائل: "السجن أو الغرامة المالية".