إسرائيل تترقب قرار محكمة العدل الدولية

تترقب إسرائيل قرارا من محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن دعوى ارتكابها جرائم "إبادة جماعية" التي رفعتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن إسرائيل "تعتقد أن المحكمة ستصدر أمرا ضدها، ولكن ليس بالضرورة أن يطالبها بوقف القتال" أي وقف إطلاق النار والحرب بشكل عام على قطاع غزة.

من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن وفدا إسرائيليا يزور محكمة العدل الدولية لاهاي اليوم، للاستماع إلى حكم لجنة القضاة المكونة من 17 عضوا بعد دعوى جنوب إفريقيا بأن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية خلال حربها في غزة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين - لم تسمهم- قولهم إنهم "يأملون أن يتم رفض طلب جنوب إفريقيا من المحكمة، بشأن فرض إجراء من شأنه إجبار إسرائيل على وقف القتال في غزة".

ورجحوا أن تطلب المحكمة من إسرائيل "السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة"، وأفادوا أن القرار المرتقب "ما هو إلا بداية قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا".

والخميس، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات بمشاركة وزيري العدل ياريف ليفين، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف ميارا وآخرين حول السيناريوهات المحتملة بعد قرار محكمة العدل والرد الإسرائيلي المحتمل.

وفي السياق، قالت الصحيفة إن أسوأ نتيجة ممكنة لإسرائيل "ستكون صدور أمر من المحكمة يلزمها بوقف كافة العمليات العسكرية في غزة بناء على طلب جنوب إفريقيا".

وأضافت: "في مثل هذه الحالة فمن المرجح أن إسرائيل لن تلتزم بأمر المحكمة، تماما كما اختارت روسيا أن تفعل بعد صدور حكم مماثل لوقف القتال في أوكرانيا".