مؤتمر بإسطنبول يدعو للاعتراف بدولة فلسطين
دعا وزراء إعلام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقية دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك في بيان ختامي صادر عن اجتماع استثنائي لوزراء الإعلام بالمنظمة في مدينة إسطنبول السبت.
وأكد أن "حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت".
ودعا "كافة الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك شرطا مسبقا لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلا سلميا ودعم السلام والأمن في المنطقة".
ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، يعترف 139 بلدا بدولة فلسطين.
ومنددا بـ"الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على الصحفيين"، قال البيان إنها أدت إلى "مقتل أكثر من 120 شخصا، بالإضافة إلى العديد من المصابين والمختفين".
وشدد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحفيين، وفتح تحقيق فوري، فضلا عن اتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحفيين".
كما أعرب عن "إدانة العدوان العسكري المستمر الذي تشنه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني، وقمعها الممنهج ومذابحها وإبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس".
ودعا إلى "وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح".
وندد بـ"حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة".
فيما رحب بـ"التدابير المؤقتة الصادرة يوم 26 يناير 2024، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية".
وحتى الأحد، خلفتَّ الحرب الإسرائيلية على غزة "29 ألفا و692 شهيدا و69 ألفا و879 جريحا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
