غرامات بـ1.5 مليار ليرة على الشركات المخالفة في تركيا خلال 6 أشهر

في إطار جهودها للحد من الغش التجاري وحماية المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة التركية أنها فرضت غرامات إدارية بقيمة 1.5 مليار ليرة تركية على 49 ألفًا و791 شركة خلال النصف الأول من عام 2025، بعد فحص 287 ألفًا و752 شركة وأكثر من 18 مليون منتج في عموم الولايات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن حملات التدقيق مستمرة بلا انقطاع عبر مديرياتها في 81 ولاية، بهدف ضبط السوق الداخلي ومواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخل بتوازن العرض والطلب. وخلال شهر يونيو فقط، تم تفتيش 48 ألفًا و654 شركة، وتغريم 7 آلاف و587 منها بمبلغ تجاوز 322.6 مليون ليرة.

غرامات على التلاعب بالأسعار والممارسات التجارية المخالفة

و في سياق مكافحة الغلاء والتلاعب بالأسعار، فرضت مديرية التجارة الداخلية غرامات بـ254.6 مليون ليرة على 405 شركة وأشخاص خلال الأشهر الستة الأولى. كما تم تغريم 6 شركات أخرى بـ232.2 مليون ليرة لمخالفتها مواعيد الدفع واتباع ممارسات تجارية غير عادلة.

وشملت العقوبات قطاعات رئيسية:

قطاع السيارات: 80.1 مليون ليرة على 140 شركة.

القطاع العقاري: 43.3 مليون ليرة على 226 شركة.

قطاع الذهب والمجوهرات: 16.7 مليون ليرة على 83 شركة.

289 مليون ليرة غرامات بسبب الإعلانات والعقود وسلامة المنتجات

وأكدت مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق فرض غرامات بـ289 مليون ليرة على 1089 شركة وأشخاص، منها:

123.7 مليون ليرة لعقود مخالفة.

141.1 مليون ليرة لمخالفات إعلانية.

24.2 مليون ليرة بسبب منتجات غير آمنة.

أبرز المخالفات جاءت من:

عقود البيع عن بُعد: 66 شركة – 57 مليون ليرة.

خدمات ما بعد البيع والضمانات: 7 شركات – 20.4 مليون ليرة.

عقود بيع الشقق مسبقة الدفع: 12 شركة – 21.2 مليون ليرة.
إسطنبول تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد المخالفات والغرامات

تربعت إسطنبول على رأس القائمة من حيث حجم المخالفات والغرامات، حيث تم:

تفتيش 35,859 شركة.

فحص 5.4 مليون منتج.

فرض غرامات بـ429.4 مليون ليرة.

وفي المجموع، تم تفتيش 213,160 شركة في كافة الولايات، وفرض غرامات على 46,392 شركة بإجمالي 616.2 مليون ليرة.

قطاع الأغذية في الصدارة من حيث العقوبات

وبحسب بيان الوزارة، نال قطاع الصناعات الغذائية النصيب الأكبر من العقوبات، حيث تم فرض غرامات تجاوزت 3 مليارات ليرة تركية خلال التدقيقات النصف سنوية.

الوزارة تؤكد استمرار الرقابة لحماية السوق والمستهلك

و أكدت وزارة التجارة أنها تواصل حملاتها في إطار جهود مكافحة التضخم، ووقف الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، والتصدي لظواهر الاحتكار والتخزين غير المشروع، وأن جميع العقوبات ستُنفذ بشكل صارم لحماية المستهلك والسوق الداخلي.