نظام تفتيش ذكي ومخالفات ضخمة.. الرقابة الصحية تشدد قبضتها على إسطنبول!

نفذت فرق الرقابة الصحية في إسطنبول أكثر من 8,800 عملية تفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة خلال عام 2025، وأسفرت هذه العمليات عن فرض غرامات تجاوزت 112 مليون ليرة تركية، في إطار جهود وزارة الصحة لضمان جودة الخدمات والرقابة الصارمة.

وأكد مدير الصحة في إسطنبول، الأستاذ المشارك الدكتور عبد الله أمره غونر، أن إسطنبول استقبلت مرضى من أكثر من 200 دولة هذا العام، ما يعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها المنظومة الصحية التركية.

 وأضاف أن هدف التفتيش لا يقتصر على فرض العقوبات، بل يهدف لضمان حصول المرضى على خدمات صحية آمنة وفعالة وعالية الجودة.

نظام رقابي محايد: "تفتيش مزدوج التعمية"

وأشار غونر إلى تطبيق نظام رقابي فريد يُعرف بـ "التفتيش مزدوج التعمية"، أُسس في عهد وزير الصحة الحالي البروفيسور الدكتور كمال مميش أوغلو حين كان مديرًا لصحة إسطنبول. يقوم هذا النظام على إرسال مفتشين لا يعلمون مسبقًا مكان أو توقيت التفتيش، كما لا تكون المؤسسات على علم بموعد أو هوية المفتشين، ما يعزز الشفافية والنزاهة في الرقابة.

آلاف عمليات التفتيش وغرامات بملايين الليرات

وأوضح غونر أن عمليات التفتيش تشمل المستشفيات، المراكز الطبية، عيادات الأسنان، والعيادات الخارجية، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وقال: "في عام 2024، أجرينا أكثر من 17 ألف تفتيش، منها 3,400 تفتيش غير اعتيادي، وفرضنا غرامات تجاوزت 80 مليون ليرة. أما في 2025، فقد واصلنا عمليات التفتيش بوتيرة مرتفعة، وأسفرت عن غرامات بأكثر من 112 مليون ليرة، شملت قرارات بإغلاق بعض المؤسسات أو إحالة قضايا للقضاء."

قنوات لتلقي الشكاوى وتعزيز الرقابة المجتمعية

وفيما يتعلق بتفاعل المواطنين، شدد غونر على أهمية دورهم في الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن المديرية تستقبل جميع الشكاوى الواردة عبر:

منصة CİMER

مديرية الصحة في إسطنبول

39 مديرية صحية فرعية

الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي
وأضاف: "نأخذ كل شكوى على محمل الجد، ونتعامل معها بصرامة لضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعادلة للجميع."