ميناء طرطوس يستعيد الحياة باتفاق ضخم بين سوريا وموانئ دبي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقع سوريا الاقتصادي وإعادة تأهيل قطاع النقل البحري، وقّعت الحكومة السورية اتفاقية استثمارية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية"، لتطوير وتشغيل مرافق ميناء طرطوس، ضمن مشروع طويل الأمد.

و شهدت العاصمة دمشق مراسم توقيع الاتفاق، بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، في تتويج لمذكرة التفاهم الموقعة في مايو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الاتفاق يمثل خطوة مفصلية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل البحري.

وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية"، أن الميناء السوري يملك موقعًا استراتيجيًا يؤهله ليكون محورًا لتصدير الصناعات السورية إلى الأسواق الدولية، مشددًا على أهمية الاستثمار في البنية التحتية السورية.

من جانبه، وصف بدوي الاتفاق بأنه "نموذج ناجح لتعاون استثماري بين القطاعين العام والخاص"، منوّهًا بأن المشروع سيسهم في رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز القدرة التصديرية لسوريا.

اتفاقيات استثمارية لتعافي سوريا بعد الحرب

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن حزمة أوسع من المشاريع التي تطلقها الحكومة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، في إطار جهود إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني عقب سنوات من الحرب.

وخلال الأشهر الماضية، أبرمت دمشق عددًا من الاتفاقيات البارزة، منها:

عقد تشغيل ميناء اللاذقية لمدة 30 عامًا مع شركة CMA CGM الفرنسية.

مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف يضم 4 شركات دولية.

اتفاق مع شركة "المها الدولية" القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي بكلفة تتجاوز 1.5 مليار دولار.
وفي تطور بارز، رفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ما فتح الباب واسعًا أمام تدفق الاستثمارات الإقليمية والدولية.

تعزيز الأمن الطاقي والنقل

وفي مايو أيضًا، أعلنت سوريا وتركيا عن اتفاق لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بما يوفّر 1300 ميغاواط من الكهرباء. كما موّلت قطر شحنات غاز من الأردن، في مسعى لدعم شبكة الكهرباء السورية المتعثرة.