“إمام أوغلو في مرمى القضاء: هل يفتح ملف السجن الطريق لإقصائه سياسيًا؟”
دخل رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو من جديد في دائرة الجدل السياسي والقانوني بتركيا، بعد أن قبلت محكمة تركية لائحة الاتهام المقدمة بحقه على خلفية اتهامه بتوجيه إهانات خلال مشاركته في معرض SAHA EXPO للدفاع والصناعات الجوية.
وبحسب اللائحة، فإن النيابة العامة طالبت بسجن إمام أوغلو لفترة تصل إلى عامين وأربعة أشهر، وهو ما يضعه أمام احتمال صدور حكم قد لا يقتصر على العقوبة السجنية فقط، بل يمتد إلى حظر سياسي يمنعه من ممارسة العمل العام. هذه التطورات تأتي في وقت يُعتبر فيه إمام أوغلو أحد أبرز الوجوه المعارضة وأحد الأسماء المطروحة بقوة داخل حزب الشعب الجمهوري لقيادة مستقبل المعارضة التركية.
المراقبون يرون أن القضية تحمل أبعادًا سياسية لا تقل أهمية عن بعدها القانوني؛ إذ إن أي قرار قضائي ضد إمام أوغلو قد يُغيّر ملامح المشهد السياسي في تركيا، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فإقصاء شخصية بحجم إمام أوغلو قد يضعف المعارضة بشكل كبير، بينما قد يُفسَّر من جانب أنصاره كخطوة لتقليص مساحة التنافس الديمقراطي.
وفي المقابل، يؤكد أنصار الحكومة أن القضية لا تتعلق بالسياسة وإنما بالقانون، مشددين على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في الاتهامات واتخاذ القرار المناسب.
وبينما تتواصل الجلسات وتتصاعد التوقعات، يظل السؤال مطروحًا: هل سيفتح ملف السجن الطريق نحو إقصاء إمام أوغلو من الحياة السياسية؟ أم أن الرجل سيحوّل هذه المحنة إلى ورقة قوة تزيد من شعبيته بين مؤيديه؟
