تشريع جديد لضبط ضريبة العقارات في تركيا

أنقرة – في رد على ردود فعل واسعة من المواطنين بسبب الزيادات الضخمة في قيمة “رأيچ بديل” (r­ayiç bedel) المستخدمة لحساب ضريبة العقارات (Emlak Vergisi)، أعلن مصطفى دمير، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون المحلية، أن الحكومة تعمل على تشريع جديد سيُعرض على البرلمان (Meclis) في أكتوبر 2025 لاحتواء هذه الزيادات والتخفيف من العبء على المواطنين. 

ووفق تصريحات مصطفى دمير، فالمشروع يحتوي على خيارين رئيسيين:

تحديد سقف لمساحة المتر المربع في الأراضي المستعملة لرأيچ بديل لمنع القفزات غير المبررة. 

مقارنة الضريبة المُحتسبة حاليًا مع الضريبة السابقة، وإدخال حد أقصى للزيادة الضريبية حتى لا تفوق القدرة المالية للمواطن. 

ومن الجدير بالذكر أن بعضّ الزيادات في بعض الولايات الكبرى بلغت 500٪ في رأيچ بديل كتقدير، وبمناطق محددة تجاوزت 1400٪، مما أثار غضبًا واسعًا بين الناس. 
كما صرّح القانونيون بأنه بمقدور المواطن تقديم طعن في قرارات تقييم الضريبة إذا لم تكن متماشية مع المعايير الجديدة، وفي بعض الحالات سيؤثر الطعن الفردي على الحي أو الشارع بأكمله في حال صدور حكم لصالح المدعي.