الشركات الـ121 التي صادرتها الدولة في كركلاراي

أطلقت السلطات التركية تحركاً قانونياً كبيراً ضد مجموعة Can Holding، حيث صدر قرار مصادرة أصول 121 شركة تابعة للمجموعة وتعيين إدارة مؤقتة (“وصاية”) على أعمالها بعد فتح تحقيقات تشمل عدة اتهامات خطيرة منها تكوين تنظيم غير قانوني، التهرب الضريبي، الاحتيال، وغسل الأموال.

المصادرات تشمل عددًا من الشركات المسجلة في مدينة كركلاراي ومناطق تراقيا، ويتواجد ضمن القوائم شركات تعمل في محطات الوقود وإدارة شبكات البيع واللجوستيك الطاقة. من بين هذه الشركات شركة كركلاراي Akaryakıt İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi، Lüleburgaz Petrol Anonim Şirketi، Babaeski Petrol Anonim Şirketi، Havsa Petrol Anonim Şirketi، Trakya Benzin İstasyonu İşletmeciliği Anonim Şirketi، وغيرهم من الجهات المعنية في قطاع الوقود والطاقة.

أفادت مصادر أنّ الهيئة المسؤولة عن تأمين ودعم المدخرات (TMSF) تولّت الإدارة المؤقتة لهذه الشركات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية لضمان استمرارية العمل وتقليل الخسائر المحتملة للمساهمين والديون وأجور الموظفين. هذا القرار يأتي في سياق حملة شاملة لمكافحة الفساد المالي والتهرّب الضريبي التي تشنها الدولة ضد المجموعات الاقتصادية الكبرى التي يُشتبه في تورّطها في أنشطة غير قانونية.

بالإضافة للمصادرة، وجهت أوامر بالقبض على عشرة أشخاص مرتبطين بالشركة ضمن نفس الملف القضائي، ويتم تنفيذ الإجراءات بتنسيق بين السلطات القضائية والرقابية المالية لضمان التتبع الكامل لسلسلة الأنشطة المالية.

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل قوية في الأوساط الاقتصادية، حيث أنها تُظهر حجم التدخّل الحكومي في متابعة القوانين المالية والاقتصادية، وقد تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب. كما أنها رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع من يُشتبه في مخالفاتهم سواء في الساحة المحلية أو في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل كركلاراي وتراقيا.

تُعد هذه العملية من بين الأكبر في تاريخ تركيا من حيث عدد الشركات التي تم مصادراتها دفعة واحدة، وقد تُفتح تبعات سياسية وقانونية للمسؤولين في الشركة والمساهمين، إضافة إلى التأثير المحتمل على سوق الوقود والطاقة في المناطق التي تعمل بها هذه الشركات، من حيث الأسعار والخدمات والتشغيل.