تركيا تعلن إعفاء جمركي جديد لبعض المنتجات
في خطوة جديدة لتعزيز التجارة الزراعية وتخفيف الأعباء المالية على المستوردين، أصدر مجلس الوزراء التركي القرار رقم 93/4005 الذي يمنح إعفاءً من ضريبة الجمارك (Gümrük Vergisi) ومن صندوق السكن الجماعي (Toplu Konut Fonu) لواردات "منتجات حماية النبات والمواد الخام" القادمة من دول الاتحاد الأوروبي وEFTA. القرار نُشر رسميًا في وثيقة تابعة للجمارك العامة وموافَق عليه مؤخرًا، ودخل حيّز التنفيذ بعد نشره.
ما المقصود بـ “منتجات حماية النبات”
القرار يشمل المبيدات الزراعية، مثبّتات نمو النباتات، مواد خام تُستخدم في الزراعة لأغراض مكافحة الآفات أو تعزيز صحة النباتات. لا يشمل جميع المنتجات الزراعية، إنما تلك المحددة ضمن القائمة القانونية المرفقة مع القرار التي تحدد GTIP codes (تصنيفات الجمارك التركية) تبعًا للمواصفات والمكونات الكيميائية.
شروط الإعفاء وكيفية التقديم
أن تكون الواردات من دول الاتحاد الأوروبي أو EFTA.
يجب أن تكون المنتجات مُدرجة في القوائم القانونية المرفقة بالقرار.
تقديم مستندات الاستيراد المعتادة، وإثبات المنشأ، وربما تحاليل كيميائية أو مطابقة للمعايير التركية.
الإعفاء من ضريبة الجمارك يعني أن البضائع المعفاة لا تُحمّل تحت الباب الجمركي العادي، ويجب أن يُشَلَّل ذلك عبر البيان الجمركي (gümrük beyanname).
أيضًا الإعفاء من ‘Toplu Konut Fonu’ يعني أن الرسم المالي الإضافي الذي يُدفع عادة لمعظم الواردات من هذه المنتجات لا يُطبَّق على هذه الواردات المعفاة.
التأثير الاقتصادي للمستوردين والتجار العرب
الجالية العربية في تركيا التي تستورد منتجات حماية النبات أو المواد الخام الزراعية ستستفيد مباشرة من خفض التكاليف، حيث لن تدفع تلك الرسوم والعوائد المرتبطة بالجمارك أو صندوق السكن.
هذا الإعفاء يمكن أن يتيح تخفيض أسعار المنتجات الزراعية النهائية أو الأسمدة أو المبيدات للمزارعين والتجار، مما قد ينعكس إيجابيًا على الأسعار المحلية في الأسواق التي يعتمد فيها المستوردون على هذه المواد.
التجار الأجانب الذين لديهم سلع مماثلة سيواجهون تنافسية أكبر إذا لم يضمنوا أن وارداتهم معفاة من هذا القرار، لذا يجب التأكد من التوافق مع المعايير القانونية.
ملاحظات مهمة وتحذيرات قانونية
الإعفاء لا يُطبّق تلقائيًا على كافة المنتجات الزراعية، بل فقط تلك المشمولة بالقائمة. المستورد الذي يستورد شيئًا غير مُدرج قد يُطلب منه دفع الرسوم بأثر رجعي أو تُفرض عليه غرامات.
يجب التأكّد من أن المنشأ واضح، وأن المستندات مطابقة، وإلا قد تُرفض البضاعة أو يُطلب دفع الرسوم الكاملة.
القرار يتعلق بضريبة الجمارك وصندوق السكن؛ هناك رسوم أو ضرائب أخرى قد تظل قائمة (مثل الضرائب المحلية، ضريبة القيمة المضافة، تكاليف النقل، تأمينات).
يجب متابعة التعديلات القانونية؛ فقد تُعدل القوائم أو تُلغى بعضها في القرارات المقبلة.
السياق الأوسع: لماذا هذا القرار الآن؟
تركيا في السنوات الأخيرة تحاول دعم الإنتاج الزراعي وتقليل اعتمادية المستوردات التي تدخل بشروط مالية صعبة (الجمارك + الرسوم). هذا الإعفاء يُعد جزءًا من سياسات لدعم التصدير والزراعة.
علاوةً على ذلك، الأسعار العالمية لمواد الزراعة ارتفعت؛ هذا الإعفاء يُعادل سياسة تخفيف العبء على المزارعين والتجار خاصةً الذين يعملون على الحدود أو الذين يستوردون لمناطق الزراعة.
هذا القرار يُناظر قرارات مماثلة حول دعم الاستيراد للمنتجات الطبية أو الصناعية، ويُظهر اتجاهاً نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي ودول EFTA.
