الاتحاد الأوروبي يقترح تعليق التسهيلات التجارية مع إسرائيل بسبب الحرب على غزة
أعلن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن مقترح لتعليق بعض الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين، وذلك في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزة والتدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية.
ويتضمن المقترح، الذي كشف عنه الأربعاء، فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب مستوطنين متورطين في أعمال عنف، إضافة إلى فرض عقوبات على قيادات في حركة حماس.
وقالت المفوضية إن قرارها يستند إلى مراجعة التزام إسرائيل بـ المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والتي تنص على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، مؤكدة أن الانتهاكات الإسرائيلية تشكل خرقًا لهذه المادة، مما يمنح الاتحاد الأوروبي الحق في تعليق الاتفاق من طرف واحد.
وشددت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على أن "الأحداث المروعة التي يشهدها قطاع غزة يوميًا يجب أن تتوقف"، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح الكامل بدخول المساعدات الإنسانية والإفراج عن جميع الأسرى.
ورغم أن المقترح لا يحظى حتى الآن بإجماع كامل بين الدول الأعضاء الـ27، إلا أن دولًا مثل إسبانيا وإيرلندا تدفع باتجاه فرض عقوبات اقتصادية وحظر أسلحة على إسرائيل، في حين تعارض دول أخرى بينها ألمانيا والمجر أي خطوات من هذا النوع.
يأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية داخل أوروبا، حيث خرجت مظاهرات حاشدة خلال الأشهر الماضية للمطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار عن غزة، فيما خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة مؤخرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".
