خفر السواحل التركي يوقف 56 مهاجرا غير نظامي بينهم 29 طفلًا
في تطور جديد لقضية المهاجرين غير النظاميين في تركيا، أعلن خفر السواحل أن فرقهم تمكنت مساء اليوم من ضبط 56 مهاجرًا غير نظاميّ أثناء محاولتهم العبور عبر البحر على متن زورق شراعي قرب سواحل Milas في محافظة Muğla. بين هؤلاء المهاجرين، 29 طفلاً.
وصلت معلومات مفادها وجود زورق شراعي يتحرك بالقرب من منطقة Kıyıkışlacık فتوجهت دوريات خفر السواحل إلى الموقع، حيث تمّ توقيف الزورق والمهاجرين الموجودين بداخله.
من جهة أخرى، تمّ تنسيق العملية مع قوات الدرك (Jandarma) على اليابسة، وقد أدّت المتابعة إلى توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم بتهريب المهاجرين. بعد إتمام الإجراءات والتحقق من الهوية، تمّ تسليم المهاجرين إلى مديرية الهجرة المحلية لمتابعة أوضاعهم القانونية.
تركيا، لاسيما السواحل الجنوبية الغربية مثل موغلا، تُعدّ نقاط عبور رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط، آسيا، وأفريقيا الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية.
استخدام الزوارق الشراعية من أبرز وسائل النقل في هذه الرحلات البحرية، وغالبًا ما تُرافقها مخاطر كبيرة على حياة المهاجرين، خصوصًا الأطفال، من ظروف البحر ومعدّات الزورق غير الملائمة.
السلطات التركية وخفر السواحل تعمل بشكل دوري على عمليات إنقاذ واعتقال، لكن التحديات تبقى كبيرة بسبب العناصر الطبيعية، النقل السري، وشبكات تهريب المهاجرين، بالإضافة إلى عبور الأطفال والمخاطر القانونية والإنسانية المصاحبة.
من المتوقع أن تصدر منظمات حقوق الإنسان بيانات تضامنية مع المهاجرين، مطالبةً بضمان حقوق الأطفال، وتوفير الحماية الإنسانية واتباع إجراءات قانونية منصفة للمحتجزين.
السلطات التركية قد تستعرض مستوى التنسيق مع السلطات البحرية والبرية لتحسين المراقبة والرد السريع على القوارب المشتبه فيها، وتعزيز آليات الكشف قبل وقوع الحوادث.
من المحتمل أيضًا أن تُطرح الموضوعات المتعلقة باستيعاب الهاربين من النزاعات، أو الأشخاص الذين لا يحملون وثائق رسمية، ضمن النقاش السياسي المحلي، خصوصًا في ما يخص سبل الدعم الاجتماعي والقانوني لهم.
اعتقال 56 مهاجرًا غير نظاميّ بينهم أطفال قرب سواحل موغلا يظهر مرة أخرى حجم التحديات التي تواجهها تركيا في قضايا الهجرة البحرية. الحدث لا ينتهي فقط عند الاعتقال، بل يشمل ما بعده من متابعة قانونية، التعاطي الإنساني، والمسائل الأخلاقية لوجود الأطفال بين المهاجرين. إن ضبط المهربين هو خطوة مهمة، لكن المطلوب أيضًا ضمان مراعاة حقوق هؤلاء الأشخاص خلال جميع مراحل التعامل معهم وإيجاد حلول طويلة الأمد للهجرة غير النظامية.
