كشف بأسماء المكلّفين الذين تجاوزت ديونهم 5 ملايين ليرة تركية
أعلنت وزارة الخزينة والمالية التركية، ممثلة بإدارة الإيرادات (GİB)، عبر بلاغ رسمي نشر في الجريدة الرسمية، أن أسماء المكلّفين الذين لديهم ديون ضريبية أو عقوبات ضرائب مستحقة (بما في ذلك الضريبة التي ثبتت قضائيًا) والتي لم تُسدَّد، ستُنشر علنًا إذا تجاوزت هذه المبالغ 5 ملايين ليرة تركية لكل مكتب ضرائب.
حسب البيان، فإن القوائم ستنشر على مرحلتين: أولًا بين 1-15 ديسمبر 2025 في مكاتب الضرائب على مستوى تركيا، وتُعلَّق على اللوحات الإعلانية الخاصة بها؛ ثم بين 16-30 ديسمبر 2025 سيتم نشرها أيضًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة الإيرادات.
المعلومات التي ستُدرج في هذه القوائم تشمل:
المكلّفون الذين لم يسدّدوا الضرائب أو العقوبات رغم استحقاقها حتى 31 ديسمبر 2024 وحتى 27 نوفمبر 2025.
إضافة إلى ذلك، سيُضمّن أيضًا المكلّفون الذين كانت عليهم إجراءات ضريبية مثل الفحص أو قرارات التقدير الضريبي (takdir komisyonu) خلال الفترة من 1 يونيو 2024 إلى 31 مايو 2025 إذا كانت الديون نهائية .
تركيا تواجه دوماً تحديات في تحصيل الضرائب وخاصة من الشركات أو الأفراد الذين يملكون قدرًا كبيرًا من الديون الضريبية، ويُنظر إلى هذا النوع من السياسات كوسيلة لضغط على هؤلاء لتسوية أوضاعهم.
الإفشاء العلني لأسماء المكلّفين الذين لم يدفعوا مستحقاتهم يُعدّ خطوة في مبدأ الشفافية الضريبية، وقد سبق لعدة دول أن استخدمت قوائم مماثلة لتشجيع الملتزمين وتحفيز المتهربين من تسوية الدين.
لكن هذه السياسات تثير أيضًا جدلاً قانونياً وأخلاقياً، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية، أو الحالات التي يكون فيها التأخير غير متعمد أو الطارئ (كالكارثة الطبيعية)، أو حين يكون المكلّف قد بدأ إجراءات تسوية.
من المتوقع أن يواجه القرار معارضة من بعض المكلّفين أو مؤسسات الضغط التي ترى أن نشر الأسماء قد يضر بالسمعة قبل إتاحة الفرصة للتسوية أو دفع الدين، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قد يتم رفع الدعاوى القضائية من البعض المطعونين في بأن الأسماء قد تنشر دون ضمانات كافية لتدقيق الأرقام أو تسوية المحتمل منها.
من الجانب الحكومي، يُتوقع أن يُستخدم هذا الإجراء كأداة ضغط لتحسين التزام الضرائب وزيادة الإيرادات الضريبية، ويُحتمل أن تشهد الفترة التي تسبق ديسمبر زيادة في تسويات الديون من قبل المكلّفين لتجنب التضليل الإعلامي أو الإحراج العام.
الخطوة التي تتجه نحو الإفشاء العلني بأسماء من لديهم ديون كبيرة (أو عقوبات ضريبية) تُعد من الإجراءات التي تُظهر إرادة الحكومة في فرض الشفافية وتحسين التحصيل الضريبي.
لكن نجاح هذا الإجراء يعتمد على كيفية تطبيقه، سواء في ضمان الاستثناءات العادلة (مثل حالات الكوارث أو الطوارئ)، أو في مدى الدقة في البيانات، والوقت المخصص للمكلّفين لتسوية أوضاعهم.
القائمة التي ستُنشر في ديسمبر 2025 ستكون علامة فارقة في السياسة الضريبية في تركيا، وقد تكون لها آثار مهمة على السلوك المالي للأفراد والمؤسسات.
