TOBB: الشركات المغلقة تتفوق على الجديدة في تركيا
كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في تركيا خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025 قد شهد تراجعًا طفيفًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. في المقابل، ارتفع عدد الشركات التي أُغلقت خلال هذه الفترة، مما يعكس تحديات يواجهها القطاع الخاص المحلي.
تفصيلاً، الشركات من نوع "شركات فردية تجارية" (gerçek kişi ticari işletme) أظهرت نمواً ملحوظًا، بينما تأسيس التعاونيات تراجعت بنسبة كبيرة. هذا التراجع يُعزى حسب الخبر إلى صعوبات مالية أو إدارية تواجهها بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التذبذب في السيولة والتكاليف التشغيلية.
فيما يخص الإغلاقات، البيانات توضّح أن ارتفاع عدد الشركات المغلقة يُمثل تنبيهاً على أن بعض الشركات قد لا تستمر بسبب المنافسة، تذبذب الأسواق، أو مشاكل في العقود والنقد والتشريعات. المحتوى القانوني والضريبي يُعد من العوائق التي ذُكرت في التعليقات المصاحبة للإحصائيات.
تأسيس الشركات يُعتبر مؤشراً هامًا على النشاط الاقتصادي والاستثمار المحلي. تراجع هذا المؤشر يعني أن هناك كبحًا في الرغبة أو القدرة على بدء مشاريع جديدة.
في السنوات الأخيرة، تركيا عانت من ارتفاع تكاليف الطاقة، التضخم، تغيرات في القوانين الضريبية، وتقلبات سعر الصرف، وكل هذه تؤثر على تكاليف التشغيل وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الإغلاق المتزايد للشركات يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية مثل فقدان الوظائف، تقليل المنافسة، وتراجع في الابتكار المحلي.
من المحتمل أن يُطالِب أصحاب الأعمال الصغيرة بقرارات داعمة — مثل تخفيض الضرائب، تسهيلات في القروض، دعم حكومي لتكاليف الإنتاج والطاقة.
قد تُراقِب الحكومة والمؤسسات المالية هذه المؤشرات عن كثب لمحاولة تقديم حوافز تشجيعية لبدء المشاريع الجديدة وضمان استقرار الأعمال القائمة.
التوقع أن الأرقام في بقية أشهر 2025 ستُظهِر إذا ما كان هذا التراجع مؤقتًا أو بداية اتجاه سلبي أكبر، وقد تؤدي هذه البيانات إلى تعديلات في السياسات الاقتصادية.
بيانات TOBB تظهر أن أول ثمانية أشهر من عام 2025 شهدت انخفاضًا طفيفًا في تأسيس الشركات في تركيا مع تصاعد في عدد الشركات المغلقة، وهو مؤشر يجب الانتباه له. رغم أن بعض الفئات مثل المشاريع الفردية أظهرت مقاومة ونموًا، إلا أن الظروف الاقتصادية تجعل من الصعب على الجميع الاستمرار بسهولة.
إذا أرادت السلطات أن تعزز نمو الشركات وأن تخفف من الإغلاقات، فستحتاج إلى دعم مباشر، تخفيض الأعباء، وتحسين بيئة الأعمال المالية والإدارية.
