اعتقال رئيس بلدية Yahşihan AKP بتهمة الابتزاز مؤقتًا داخل حزب العدالة والتنمية
في تطور صادم في المشهد المحلي بتركيا، تمّ توقيف أحمد سنغور، رئيس بلدية Yahşihan في محافظة Kırıkkale، صباح اليوم أثناء عملية أمنية إذ تمّ اقتياده للاستجواب مع سبعة آخرين من بينهم موظفون ببلدية Yahşihan، ضمن تحقيق يُجريه مكتب المدعي العام في Kırıkkale ووحدة الجريمة المنظمة (organized crime unit). التهمة الموجهة له هي استغلال المنصب لأغراض شخصية تُعرف بالجرائم المالية irtikap.
العملية جاءت بموجب شكوى أو أدلة يُزعم أنها تكشف عن استخدام صلاحياته كمسؤول عام للحصول على منافع غير قانونية. البلدية شملت في التحقيق عدّة موظفين، كما تبيّن أن التحقيقات ليست الأولى في المنطقة؛ فبلدية Yahşihan سبق أن شهدت تحقيقًا في مايو لهذا العام ضد رئيس البلدية السابق، عثمان توركييلماز، بتهم مشابهة.
من جهة سياسية، حزب العدالة والتنمية (AKP) استجاب سريعًا؛ حيث قرر المجلس التنفيذي المركزي إرسال القضية إلى لجنة الانضباط للحزب، مع طلب لإبعاد سنغور مؤقتًا من الحزب حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية.
Yahşihan سبق أن كانت محطّة جدل سياسي وقانوني، إذ إن رئيس البلدية السابق توركييلماز أيضًا كان قد احتُجز في تحقيقات مشابهة تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
“irtikap” هي تهمة خطيرة في القانون التركي، تُعرّف بأنها استخدام أحد السلطات العامة لتحقيق مكاسب شخصية بغير حق، وتُعاقب عليها السلطة القضائية، وقد تؤدي إلى السجن إذا ثبتت التهم.
تحريك الدعوى الجنائية ضد رؤساء بلديات من حزب موال للحكومة يُعد مؤشرًا إلى أن الحكومة قد لا تتسامح مع مخالفات قد تُضر بسمعة الحزب، خصوصًا في ظل الرقابة الإعلامية والسياسية المشددة.
من المتوقع أن تصدر تصريحات منقبلة من سنغور أو محاميه يُنفون التهم أو يطالبون بإظهار الأدلة؛ قضية مثل هذه غالبًا ما تتسبب في ضغط سياسي وقانوني كبير.
البلدية وسكان Yahşihan سيراقبون عن كثب ما إذا كان سيتم محاسبة المسؤولين الآخرين، وما إذا كانت المشتبه بهم من الموظفين سيتم الإفراج عنهم أو توقيفهم.
في المشهد الحزبي، قرار الحزب بإحالته إلى لجنة الانضباط يمثل محاولة لتخفيف الضرر السياسي، لكن مدى تأثير ذلك سيعتمد على نتائج التحقيق، وإلى أي مدى تنجح السلطات القضائية في إثبات التهم.
من الممكن أن يكون لهذه الحادثة تأثير على الانتخابات المحلية القادمة، ثقة الرأي العام، وسمعة الحزب في المحافظة إذا لم تُعالج القضية بشفافية وعدالة.
اعتقال أحمد سنغور رئيس بلدية Yahşihan يمثل ضربة سياسية وقانونية مهمة، خاصة مع شارك موظفون آخرون في التحقيق. الخطوة تُظهِر أن القوانين المتعلقة بالفساد واستغلال السلطة تُطبَّق حتى على مسؤولين حزبيين نافذين، وقد تؤدي إلى تغييرات في قيادة البلدية إذا ثبتت التهم.
القضية تذكير بأن السلطة العامة تأتي معها مسؤوليات كبيرة، وأن توفير المساءلة والشفافية أمران لا بد منهما للحفاظ على الثقة العامة.
