كيف تسترد أموالك من البنوك بعد اقتطاع رسوم مفاجئة؟
في تركيا تزايدت الشكاوى من قِبل الزبائن الذين لاحظوا اقتطاعات مالية من حساباتهم البنكية دون علمهم أو موافقتهم المسبقة من قِبل البنوك، وغالبًا ما تكون هذه الرسوم تحت مسميات مثل "ücret işletim", "banka hizmet ücreti", أو رسوم بطاقة غير واضحة في العقد. العملاء الذين اعترضوا على هذه الاقتطاعات بمراسلة البنوك، أو عبر القنوات القانونية مثل Hakem Heyeti أو Tüketici Hakları Mahkemeleri، أفادوا بأن البنوك اضطرّت لإعادة المبالغ بعد التحقق من الشكاوى، خاصة إذا لم يكن هناك إشعار مسبق واضح أو بند قانوني واضح يدعم الرسوم. هذا الحق في الاسترداد مستند أيضًا إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم 6502، الذي ينص على أن كل رسم أو عمولة يجب أن تكون معلومة للمستهلك ومُوضَّحة في العقد، وإلا اعتُبرت "haklı olmayan ücret" (رسوم غير مبررة) وقد تكون قابلة للإلغاء والإعادة.
البعض من العملاء الذين واجهوا هذه المشكلة ذكروا أن اقتطاعات البنوك تظهر في كشوف الحساب دون إشعارات عبر الرسائل النصية أو التنبيهات الإلكترونية، وأنهم تواصلوا مع خدمة العملاء ليجدوا أن البنك قد أخطأ، أو أن الرسوم جزء من بند عام في العقد لم يفهموه عند فتح الحساب. عند تقديم الاعتراض، غالبًا يُطلَب من العميل تقديم نسخة من كشف الحساب، وأحيانًا تسجيل فيديو أو صور للرسائل/الرسوم التي استُخدمت كدليل.
بموجب قوانين تركيا، إذا كانت الشكوى تصل إلى Hakem Heyeti (لجنة تحكيم المستهلك) وكانت قيمة الرسوم ضمن الحدود المالية المسموح بها، يمكن للعميل أن يحصل على تعويض بسرعة، دون الحاجة لدخول المحكمة. إذا كانت المبالغ أكبر، قد يضطر العميل لرفع دعوى أمام المحكمة المختصة. في أحد الحالات التي وثّقها موقع قانوني، استردّ موطن مبلغًا قدره حوالي 1700 ليرة بعدما رفع شكوى ضد اقتطاع غير مبرر من بطاقة الائتمان بدعوى أن الرسوم لم تكن منصوصًا عليها بوضوح.
من الناحية الزمنية، العميل لديه مهلة قانونية لتقديم الاعتراض أو الدعوى، غالبًا تكون 10 سنوات لمقدار الرسوم غير المصرّح بها وفق Zamanaşımı (مدة التقادم) في القانون المدني التركي، لكن يجب التأكّد من أن العميل لم يقبل ضمنيًا الرسوم عبر العقد أو الاستخدام المسبق.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي كبير: هذه الاقتطاعات غير المعلومة تُضعِف ثقة العملاء في مؤسساتهم المالية، وتسبب مشاكل مالية بسيطة لكن مكررة تحمّل الأفراد أعباء صغيرة يبدو أنها بسيطة، لكنها على المدى الطويل تجمع مبالغ كبيرة. كما أن وجود هذه القضايا يُشجّع المستهلكين على متابعة كشوفاتهم البنكية بدقة، ومراجعة العقود قبل توقيعها، ويحث الجهات التشريعية على تشديد القوانين التي تُلزم البنوك بالإفصاح الكامل عن الرسوم والأسعار.
في النهاية، استخدام الحق القانوني في الاسترداد يُعتبر مخرجًا قانونيًا واضحًا للمستهلك، بشرط التصرف سريعًا، جمع الأدلة، إجراء الاعتراض الرسمي، وإذا لزم الأمر، الذهاب إلى الهيئات المختصة. هذا التوجه يُمَثّل جزءًا من حركة أوسع للدفاع عن حقوق المستهلك في تركيا، ويُظهِر أن القانون يعطي للمستهلك أدوات قوية عندما تُمارس الحقوق.
