تعديلات جديدة على قانون الإفلاس وحماية الرواتب

أعلنت الحكومة التركية عن مشروع قانون جديد لتعديل قانون الإفلاس والتنفيذ الذي يعود تاريخه إلى عام 1932، في خطوة تهدف إلى تحديث النظام القانوني وضمان حماية حقوق المدينين والدائنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتعزيز العدالة المالية وتنظيم الإجراءات القانونية المتعلقة بالديون بطريقة متوازنة ومرنة مع تطورات الاقتصاد الرقمي.

ويعتبر أبرز ما يميز التعديلات الجديدة هو تعديل نسبة حجز الرواتب، حيث كان القانون السابق يسمح بخصم ما يصل إلى 25% من راتب المدين الشهري. وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تقليل هذه النسبة إلى 10% فقط للمدينين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، في حين يُسمح بخصم حتى 20% للموظفين الذين يتقاضون رواتب أعلى. وتوضح الحكومة أن الهدف من هذا التغيير هو حماية دخل الأفراد الأساسي، وضمان استمرار قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية دون تأثير كبير على مستوى حياتهم اليومية.

كما يشمل المشروع إدراج الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة والأوراق المالية ضمن قائمة الممتلكات القابلة للحجز، وهو تعديل يعكس التغيرات التكنولوجية والاقتصادية الحديثة في تركيا. ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذه الخطوة ستساهم في توسيع نطاق أصول التسوية المالية، بما يتيح إمكانية استرجاع الديون المتأخرة بطرق أكثر فعالية، مع مراعاة التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية.

ويرى المختصون أن هذه التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على كيفية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالديون، وستعيد رسم الحدود بين حقوق الدائنين والمدينين. ففي الوقت الذي يضمن فيه القانون الجديد حقوق الدائنين في استرداد مستحقاتهم، فإنه يضع حماية إضافية للمدينين، وخاصة ذوي الدخل المحدود، من الإفراط في الحجز على رواتبهم، وهو ما قد يقلل من الضغوط المالية والاجتماعية عليهم.

ويتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان التركي قريبًا لمناقشته واعتماده رسميًا. وفي حال إقراره، ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ تدريجيًا، ما سيحدث تغييرات ملموسة في الأسواق المالية والقطاع المصرفي، نظرًا لتأثيرها المباشر على عمليات تحصيل الديون وإدارة الأموال.

ويشير مراقبون إلى أن المشروع يعكس اهتمام الحكومة بالتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، ويؤكد على ضرورة وجود نظام قانوني مرن وفعال قادر على التعامل مع الأصول الرقمية والمعاملات الحديثة، إلى جانب تأمين حقوق المواطنين في مختلف مستويات الدخل.

ويتابع المواطنون والمختصون القانونيون عن كثب خطوات البرلمان التركي، حيث يُتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشات واسعة حول موازنة الحقوق والمسؤوليات المالية، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والأسرة التركية على حد سواء.