قرار تاريخي: الإجازة المجانية تحوّل إلى حقوق عاملة مفقودة

في Türkiye، أصدرت Yargıtay (المحكمة العليا) قرارًا مهمًا يوم 29 مايو 2025 يُعتبر نقطة تحوّل للحقوق العمالية، حيث قضت الدائرة التاسعة بأنه في فترة الجائحة، المدة التي قضى فيها العامل في إجازة مجانية (ücretsiz izin) تُحتسب ضمن مدة الخدمة لحساب kıdem tazminatı (تعويض الخدمة) وyıllık izin (الإجازة السنوية) بشرط ألا تتجاوز هذه المدة ستة أسابيع زائد مدة الإخطار (ihbar süresi) بعد الإخطار الرسمي، وأن تكون الإجازة المجانية قد طبقت وفق البند المؤقت 10/2 من قانون العمل رقم 4857. أي أن آلاف العمال الذين عانوا من خصم هذه الفترات من حقوقهم القانونيّة سيتمكنون الآن من المطالبة بما فاتهم من تعويضات وإجازة سنوية محسوبة بشكل صحيح. القرار يأتي بعد اختلافٍ بين المحاكم الإقليمية؛ بعض المحاكم كانت تحكم بأن الإجازة المجانية لا تُحسب لخدمة التعويض أو الإجازة السنوية، بينما محاكم أخرى اعترفت بوجود ظلم كبير تجاه العمال، مما دفع القضية إلى لمحكمة المراجعة العليا.

حسب تقييمات الخبراء، هذا القرار سيؤثر على مئات الآلاف من العمال في تركيا، خصوصًا أولئك الذين لم يستوفوا فترة الخدمة الكاملة أثناء الجائحة بسبب هذه الإجازات المجانية الطويلة. يقول الخبير في التأمينات الاجتماعية إسا كاراكاش إنه مع هذا القرار، للعديد من العمال فرصة لاسترداد التعويض عن الخدمة والإجازات السنوية التي لم تُعطَ لهم بالكامل، وأنه “قرار يُملأ به فراغ قانوني كبير” مضيفًا أن الأثر النفسي والمعنوي للقرار أيضًا مهم، لأن العمال شعروا وكأن ما عملوه لم يُحتسب.

من المهم أن نفهم الشروط التفصيلية لتطبيق هذا القرار؛ فالفترة المجانية أو الإجازة غير المدفوعة تُحتسب فقط حتى ستة أسابيع زائد مدة الإخطار، وأي جزء من الإجازة التي يتجاوز هذا القيد لا يُحتسب نحو الخدمة أو الإجازة السنوية. كما أن العمال الذين كانوا في وضع إنهاء الخدمة أو خروج من العمل قد يكون لديهم مهلة قانونية لتقديم الدعاوى، لأن هناك تقادمًا (zaman aşımı) في القانون التركي لمثل هذه المطالب يفوق فترة معينة — غالبًا خمس سنوات حسب بعض المصادر القانونية — وبالرغم من ذلك، يجب على العامل أن يقدّم المستندات وبيانات العمل، والإخطار الرسمي، والتسجيل في السجلات.

التطبيق الفعلي للقرار يتطلب من أصحاب العمل إصدار كشوفات صحيحة لحسابات العمال، إعادة احتساب الفترات التي كانت قد استُبعدت سابقًا من الخدمة والأجر، والتعويض إن لزم الأمر. بعض أصحاب العمل قد يُظهرون مقاومة بسبب الأعباء المالية المحتملة، لكن الخبراء القانونيين يرون أن المسار القضائي مؤكد في حال رفع العمال دعاوى استنادًا إلى هذا القرار.

من الجانب العملي، ينبغي للعمال أولًا أن يتحققوا مما إذا كانوا قد خضعوا لإجازة مجانية في فترة الجائحة، ثم مراجعة إخطاراتهم وكشوفات الرواتب لمعرفة ما إذا كانت تلك الفترات قد استُبعدت من حساب التعويض والإجازة، ثم يمكنهم المطالبة رسميًا لدى صاحب العمل، وفي حال رفض، يمكنهم الذهاب إلى المحاكم العمالية أو المحكمة العُليا (Yargıtay) أو لجان تحكيم المستهلك أو حقوق العمال إن توفرت.

إن هذا القرار يحمل بعدًا قانونيًا مهمًا لأنه يُعد سابقة (emsal karar) من أعلى محكمة في تركيا، ما يعني أن قرارات مشابهة في المحاكم الأدنى يجب أن تراعي هذا الحكم، وإن تأخّر التنفيذ قد يؤدي لمزيد من المشاكل القانونية ومطالب تعويضات كبيرة.

لهذا الأثر، يُتوقع أن تشهد تركيا في الشهور المقبلة دعاوى قانونية عديدة من العمال الذين تأثروا بهذا الحكم، وكذلك ملاحظات من أصحاب العمل لضبط أنظمتهم المحاسبية وإدراج هذه الفترات في حساباتهم، مما قد يؤثر على الميزانيات الإجمالية للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي قد تكون اضطرت لدفع تعويضات إضافية.

ختامًا، قرار Yargıtay المُعلن يوم 29 مايو 2025 بشأن احتساب فترات الإجازة غير المدفوعة ضمن الحقوق العمالية (تعويض الخدمة والإجازة السنوية) يُعد انتصارًا للعدالة العمالية في تركيا، ويُمكّن العمال المتضررين من استرداد الحقوق التي فاتهمها مؤقتًا، بشرط تقديم الدعوى ضمن المهلة القانونية، وجمع المستندات المطلوبة، وتوضيح فترة الإجازة المجانية التي قضاها العامل.