ضبط شبكة تزوير هويات للتجنيس في تركيا
في عملية أمنيّة مشتركة، تمكنت السلطات التركية من تفكيك شبكة إجرامية متخصّصة في عمليات بيع هويات مزوّرة بهدف منح الجنسية، بعد تحقيق واسع دام عدة أشهر ، فإن المتهمين كانوا يعرضون للمواطنين الأجانب ورقة قانونية تفيد بأنهم سيحصلون على الجنسية التركية مقابل دفع مبالغ مالية، مع وعود بأن الإجراءات الإدارية ستكون شفافة وسلسة، إلا أن الأمر اتضح لاحقًا أنها عملية احتيال منظمَة. الشبكة كانت تروّج إعلانات عبر الإنترنت ومنصات التواصل تدّعي “بيع الجنسية التركية بدون متطلبات الإقامة”، مستخدمة وثائق مزورة وشهادات قانونية مزيفة.
بعد ورود شكاوى من ضحايا ادعوا أنهم دفعوا مبالغ كبيرة ولم يحصلوا على أي خطوة فعلية في إجراءات الجنسية، بدأت أجهزة الأمن تحقيقًا سريًا شمل المراقبة الإلكترونية، التنصّت، واستجواب الوسطاء والمتورطين المعلنين. تمّ رصد حسابات مصرفية وأموال تمّ تحويلها داخليًا وخارجيًا، وكذلك وثائق مزورة من السلطات القانونية داخل تركيا. في النهاية، قام قضاء التحقيق بحملة مداهمات في عدة مدن، وألقت القبض على عدد من المتورطين في الشبكة.
الجهات الأمنية صرّحت أن بعض الضحايا كانوا أجانب لا يجيدون التركية بشكل جيد، فوقع البعض منهم ضحية وعود مغرية يدّعي المروجون أنها “خطة قانونية معتمدة رسميًا”. ومن بين الموقوفين كان هناك محامون ومترجمون وسماسرة من الداخل، ما يدل على أن الشبكة كانت منظمة ومترابطة مع جهات متعددة. بعض الوثائق المزورة تضمنت ختمات مزيفة لمنظمات الهجرة وشهادات مزورة من مراكز الضمان الاجتماعي، وكانت تُستخدم كدعم لطلبات الجنسية المزعومة.
التحقيقات لا تزال جارية لتحديد كافة المتورطين، سواء في تركية أو في الخارج، والتحري في الجهات التي دعمت الشبكة أو البنوك التي استخدمت لنقل الأموال. الضحايا الذين دفعوا المبالغ يُمكن أن يطالبوا باستعادة أموالهم، وقد تُقدَّم ضد المتورطين دعاوى جنائية بتهم الاحتيال، التزوير، غسل الأموال، وتشغيل شبكة إجرامية عبر الحدود.
هذا الضبط يُعدّ تحذيرًا لمن يفكّرون في دفع مبالغ للحصول على الجنسية التركية بطريقة مخالفة للقانون. القانون التركي يشترط عادة أن يعيش المهاجر فترة إقامة قانونية في تركيا، أن يجيد اللغة التركية، أن يلتزم بالقوانين، وأن يتم فحص سجله الجنائي وغيرها من الشروط الرسمية. أي ادعاء ببيع الجنسية بطريقة تتجاوز هذه المتطلبات هو استخدام غير قانوني للهوية الوطنية.
ختامًا، هذا الحدث يكشف أن هناك من يستغل طموحات الأجانب للحصول على جنسيات بديلة، وأن الدولة التركية تأخذ مثل هذه الجرائم بجدية عالية. الضحايا يُنصَحون بمراجعة السلطات القانونية وطلب المساعدة، وعدم الانسياق وراء وعود “سريعة” أو “مضمونة” تُخالف القانون.
