وزير التجارة شركات أمريكية تخطط للتوسع في تركيا
أكّد وزير التجارة التركي عمر بولات في تصريحات حديثة أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من الشركات الأمريكية بالتوسع والاستثمار في تركيا، وأن العديد منها تمتلك بالفعل استثمارات كبيرة في البلاد وتسعى لزيادة حضورها الاقتصادي. تأتي هذه التصريحات في إطار اللقاءات التي جرت على هامش فعاليات معرض التصميم والأثاث في إسطنبول، حيث استُعرضت فرص التعاون بين القطاعين التركي والأمريكي.
وأشار بولات إلى أن الشركات الأمريكية ترى تركيا كمركز محوري للاستثمار في المنطقة، مشيرًا إلى أن بعض تلك الشركات لديها استثمارات كبيرة بالفعل في إنتاج وصناعة وخدمات، وأنهم يخططون لتوسعة عملياتهم. “كل الشركات الكبرى الأمريكية لها وجود في تركيا، وهي تُفكّر في التوسّع”، قال الوزير.
وأوضح بولات أن الاستثمارات الأمريكية في تركيا بلغت نحو 15.5 مليار دولار من جهة الحكومة، بينما تُشير الشركات نفسها إلى أن أجمالي استثماراتها قد يصل إلى 60 مليار دولار، وهو رقم أكبر بكثير من التقديرات الرسمية. وأضاف أن هذه الشركات توفر آلاف فرص العمل في تركيا، ويُسهم بعضها في تصدير جزء من منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
وأضاف بولات أن التوترات السياسية لم تكن عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين، وأن العلاقات التركية-الأمريكية في الآونة الأخيرة شهدت تطورًا إيجابيًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ما ساهم في رفع ثقة المستثمرين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العوائق البيروقراطية وتشجيع البيئة التشريعية المستقرة لجذب المزيد من الاستثمارات.
عند سؤاله عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجات مثل الأثاث، أجاب بولات بأن الحكومة التركية تقف إلى جانب المصدرين، خصوصًا في قطاع الأثاث الذي يبلغ حجم صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 600 مليون دولار. وقال إنه بالرغم من فرض بعض الرسوم على منتجات مثل مطابخ أو أثاث، فإن المصدرين الأتراك يعملون على إيجاد بدائل أو تعديل سلاسل الإنتاج لتقليل التأثير السلبي.
وذكر الوزير أن قطاع الأثاث في تركيا شهد نموًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وأن الحكومة تدعم المشاريع التي تضيف قيمة تصميمية، تكنولوجية، وتصديرية، مع التركيز على تحسين الجودة والعلامة التجارية التركية في الأسواق العالمية.
كما لفت بولات إلى أن الاجتماعات التي عقدها مع المستثمرين الأمريكيين شملت مجالات متعددة مثل الإنتاج، الخدمات، التمويل، التجارة الرقمية، وغيرها، وأن ثمة رغبة قوية لدى تلك الشركات في أن تجعل تركيا مركزًا إقليميًا لعملياتها نحو الشرق الأوسط وأفريقيا.
في ختام حديثه، قال بولات إن الحكومة التركية تتوقع أن تتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وأن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري. كما دعا المستثمرين إلى اغتنام الفرص المتاحة في تركيا باعتبارها سوقًا واعدة في ظل الاستقرار والإصلاحات التشريعية.
