الصادرات التركية بين هيمنة الشركات الكبرى ودعم الصغرى
لتجارة الخارجية وفقًا لخصائص الشركات – 2024» الذي يعرض أحدث مؤشرات التجارة التركية ويكشف عن حجم مساهمة فئات الشركات المختلفة في الصادرات والواردات أظهرت البيانات أن نسبة الصادرات التي تنفذها الشركات الكبيرة التي يعمل بها 250 موظفًا فأكثر بلغت نحو 44.4% من إجمالي الصادرات التركية بينما بلغت حصتها من الواردات حوالي 58.7% وهو ما يعكس قدرة هذه الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من الموارد الكبيرة والتقنيات الحديثة أوضح التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تحتفظ بدور مهم في الاقتصاد التركي إذ تقوم بحصة معتبرة من الصادرات لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتمويل واللوجستيات والقدرة التنافسية مقارنة بالشركات الكبيرة ويبرز التقرير أهمية دعم هذه الفئة لزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية قدم التقرير تفصيلات حول القطاعات الأكثر نشاطًا في الصادرات والواردات مبينًا أن الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية والأغذية تواصل تصدر قائمة السلع المصدرة وأشار إلى الأسواق الخارجية الرئيسية التي تستقبل
الصادرات التركية والتي تتنوع بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وآسيا يرى خبراء الاقتصاد أن هذه البيانات تؤكد على حاجة تركيا إلى استراتيجية متوازنة بين دعم الشركات الكبرى واستحداث حوافز إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق صادراتها كما تؤكد الأرقام أن الشركات الكبيرة تعتبر المحرك الأساسي لحركة التجارة الخارجية لكنها في الوقت ذاته تستفيد من بيئة اقتصادية عامة تستوعب جميع اللاعبين يذكر أن TÜİK يصدر مثل هذه البيانات بشكل دوري لإتاحة صورة واضحة لصنّاع القرار والمستثمرين المحليين والأجانب حول تطور أداء التجارة الخارجية ومن المتوقع أن تسهم هذه الإحصاءات في رسم سياسات اقتصادية جديدة تستهدف تحقيق التوازن بين مختلف فئات الشركات وتعزيز تنافسية الاقتصاد التركي عالميًا ويبرز التقرير أيضًا تفاصيل حول توزيع الصادرات والواردات حسب المناطق الجغرافية حيث تهيمن أوروبا على النصيب الأكبر من الشركاء التجاريين لتركيا في حين تزداد أهمية أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع تنامي العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وتشير الأرقام إلى أن قطاعات التكنولوجيا الفائقة والمنتجات الصناعية المبتكرة بدأت تحقق تقدمًا متزايدًا في هيكل الصادرات التركية وهو ما يعكس تطور القدرات البحثية والتطويرية للشركات التركية كما يكشف التقرير عن نمو في صادرات الخدمات مثل السياحة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب السلع المادية ما يعزز التنوع الاقتصادي ويدعم
الاستقرار في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية هذه النتائج تعني أن السياسات الاقتصادية التركية بحاجة إلى التركيز على رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل حصولها على التمويل والتقنيات الحديثة بما يمكّنها من لعب دور أكبر في التجارة الخارجية ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تمكين هذه الفئة سيخلق بيئة تنافسية أكثر توازناً ويزيد من القدرة التصديرية للبلاد ويقلل من الاعتماد على الشركات العملاقة فقط كما أن هذا التوجه سيساعد على توزيع الثروة وفرص العمل على نحو أوسع داخل الاقتصاد التركي ويعزز التنمية الإقليمية ويخفف من التفاوت بين المدن الكبرى والمناطق الأقل حظًا التقرير يشير كذلك إلى أن نجاح تركيا في تحسين موقعها التجاري العالمي يتطلب استثمارات إضافية في البنية التحتية للنقل والتخزين والموانئ وتبسيط الإجراءات الجمركية والرقمية لتعزيز سرعة وكفاءة الصادرات والواردات هذه السياسات المتكاملة ستدعم الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء وتزيد من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية والأزمات العالمية وبينما تواصل الشركات التركية الكبرى تحقيق نجاحات لافتة في الأسواق العالمية فإن مشاركة الشركات الأصغر في هذه النجاحات سيعزز الصورة الشاملة للاقتصاد التركي ويزيد من جاذبية البلاد كمركز إنتاج وتصدير إقليمي
ودولي ويخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص وصياغة سياسات طويلة الأمد تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في الابتكار والبحث والتطوير وفتح أسواق جديدة للشركات التركية هذه الرؤية الشاملة ستساعد تركيا على تحقيق أهدافها الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم
