الدولة التركية تمنح دعمًا للحضانات والدور النهارية الخاصة

أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تركيا عن إطلاق حزمة دعم شاملة تستهدف الحضانات الخاصة والدور النهارية (kreş ve gündüz bakımevleri) التي تعمل تحت إشرافها. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى خدمات رعاية الأطفال، تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتخفيف الأعباء المادية على الأسر العاملة التي تعتمد على تلك المراكز لرعاية أطفالها خلال ساعات العمل.

وبحسب البيان المنشور عبر الصحافة الاقتصادية المحلية، فإن المؤسسات التي تأسست بعد عام 2017 ستحصل على إعفاء كامل من ضريبة الدخل وضريبة الشركات لمدة خمس فترات ضريبية متتالية، وهو ما يُعد حافزًا مهمًا للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في دخول هذا المجال. كذلك، أكدت الوزارة أن المشتريات المتعلقة بالمعدات والآلات والتجهيزات اللازمة لتأسيس أو تطوير تلك المؤسسات ستُعفى من ضريبة القيمة المضافة (KDV) بشرط الحصول على وثيقة الحوافز الاستثمارية الرسمية من خلال بوابة e-Devlet.

ولم يقتصر الدعم على الإعفاءات الضريبية فحسب، بل شمل أيضًا تحفيزات مرتبطة بالتوظيف والضمان الاجتماعي. إذ ستُمنح تخفيضات في أقساط التأمينات الاجتماعية لصالح العاملين في هذه المؤسسات، مع امتيازات إضافية عند توظيف النساء، الشباب، ذوي الإعاقة أو الأفراد المستفيدين من برامج المساعدات الاجتماعية الحكومية. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز فرص العمل وتشجيع دمج الفئات المهمشة في سوق العمل، مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين التوازن الاجتماعي.

الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه قطاع رعاية الأطفال اهتمامًا متزايدًا من الحكومة التركية، خصوصًا مع ارتفاع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل والحاجة المتزايدة إلى خدمات حضانة موثوقة وذات جودة عالية. ويرى خبراء أن هذه الحوافز ستساعد على توسيع نطاق الخدمات، رفع جودة الرعاية والتعليم المبكر، وتشجيع المستثمرين على إنشاء مزيد من المراكز الحديثة المجهزة بوسائل تعليمية وترفيهية متطورة.

كما تشير التقديرات إلى أن تحسين بيئة الاستثمار في هذا القطاع سينعكس إيجابًا على الأسر العاملة من خلال خفض التكاليف الشهرية لرعاية الأطفال، وزيادة عدد الأماكن المتاحة في الحضانات، ما يخفف الضغط على المراكز الحكومية ويمنح الأسر حرية أكبر في اختيار المؤسسة الأنسب لأطفالهم.

وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية دعت جميع المستثمرين وأصحاب المؤسسات القائمة والراغبين في التوسع إلى التقدم للحصول على وثيقة الحوافز عبر البوابة الرقمية الرسمية، مؤكدة أن جميع الإجراءات متاحة إلكترونيًا لتسهيل العملية وتسريع حصولهم على المزايا المقررة.

هذه المبادرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز السياسات الاجتماعية الداعمة للأسرة والطفل، وتحقيق توازن بين الحياة العملية والحياة الأسرية، وهو ما يتماشى مع خطط تركيا طويلة المدى لرفع معدلات التوظيف وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.