«الأُيُدة»ما مصير العائلات

في تركيا، بات ارتفاع الأُيُدة (مصاريف الصيانة والإدارة المشتركة للمجمعات السكنية) عاملًا رئيسيًا يغّير خريطة السكن الداخلي. تقرير حديث نشرته منصة Ekonomim بعنوان “Yüksek aidat göç ettiriyor” يكشف أن الأُيُدة في بعض المدن باتت تُشكّل عبئًا كبيرًا دفع أُسرًا عدة للانتقال إلى أماكن ذات تكلفة أدنى. 

وفقًا للتقرير، في النصف الأول من عام 2025 فقط، انتقلت أكثر من 117 ألف عائلة في إسطنبول بمجرّد أن أصبحت الأُيُدة مع مصاريف الخدمات تجاوزت الحدود المقبولة، وقررت العائلات الانتقال إلى شقق أبسط تحمل أُيُدة أقل. 

من أبرز النقاط التي كشف عنها التقرير أن متوسط الأُيُدة في Muğla وصل إلى 8,710 ليرة تركية تقريبًا لعام 2025، ما يجعلها الأعلى في تركيا. تلتها إسطنبول بـ 6,629 ليرة تقريبًا، ثم أنقرة بـ 5,049 ليرة، وإزمير بـ 4,919 ليرة. 

على الجانب الآخر، جاءت Uşak كأقل مدينة من حيث الأُيُدة، حيث بلغ متوسطها نحو 1,061 ليرة تركية، تليها هاتاي بـ 1,246 ليرة، وأوردو بـ 1,287 ليرة تقريبًا. 

المعلومات تشير أيضًا إلى أن مدى زيادة الأُيُدة في تركيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة (من 2022 إلى 2025) تجاوز 367٪ في المتوسط على مستوى المدن، وقد زادت في بعض المدن الساحلية مثل Muğla بنسب أكبر تصل إلى 455٪ تقريبًا. 

ما يجعل هذا الارتفاع أكثر وضوحًا هو أن بعض المجمعات السكنية الفاخرة أو التي تحتوي على مرافق مثل حمامات سباحة، صالات رياضية، حدائق كبيرة وأنظمة أمان متقدِّمة تفرض أُيُدات ضخمة لا يستطيع كثير من السكان العاديين تحملها، فينتقلون إلى شقق أبسط ذات أُيُدة أقل. 

التقرير يشير أيضًا إلى أن الفرق بين الأُيُدات بين المدن يُمثّل فجوة اقتصادية كبيرة، قد تؤثر في حركة النقل الداخلي للسكان، فقد ينتقل البعض من المدن الضخمة إلى مدن أصغر أو أقل تكلفة من أجل تحرير جزء من ميزانيتهم الشهرية كانت تُستهلك بالكامل في الأُيُدة والخدمات المشتركة.

على الصعيد المحلي، بعض مديري المجمعات أو إدارات الأبنية حاولوا تبرير الزيادات بأن التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء، المياه، الصيانة، العمالة، التأمين، وأجور العمال ارتفعت كثيرًا، مما اضطرهم لرفع الأُيُدة لتغطية هذه الفجوة. 

كما أن السكن في المجمعات المجهزة بكثير من المرافق حديثًا زاد الطلب عليه، ما أعطى الإدارة الجهة المسؤولة قدرة أكبر لتحديد أُيُدة مرتفعة، لأن المشترين أو القاطنين على استعداد لدفع مقابل الراحة والخدمات.

ختامًا، هذا التقرير يُعد إنذارًا للمستهلكين وللسلطات المحلية بأن تكاليف الصيانة المشتركة لم تعد أمرًا بسيطًا في الميزانية الشهرية، بل أصبحت كلفة إضافية كبيرة قد تدفع الأسر إلى تغيير منازلهم أو مواقعهم. الفوارق الشاسعة في الأُيُدة بين المدن — بين الأعلى والأدنى — تعكس أن موقع السكن لم يعد يتعلق فقط بالجودة، بل أيضًا بكمّية ما تفرضه الإدارة من أعباء مالية إضافية. هل تحب أوسع لك هذا الخبر إلى ~2000 كلمة مع تحليل مفصّل، مقارنة بين المدن، آراء السكان؟