شركة أغذية تركية عملاقة تصارع الإفلاس ما السبب
في مشهد يشير إلى هشاشة سلاسل التصدير، أعلن أحد أبرز مصدّري التين الجاف في تركيا، شركة Sante Gıda، عن تقديم طلب كوندورداو (restructuring / حماية من الإفلاس) بعد أن وقعت في أزمة مالية عميقة جرّاء رفض صادراتها في الأسواق الأوروبية بسبب الكشف عن تلوث الأفلاتوكسين والاوكراتوكسين. الشركة، التي تصدر منتجاتها من محافظة أيدن (Aydın) إلى 14 دولة، تقول إن الخسائر الناجمة عن ردّ البضائع وإتلافها تسبّبت في اختناق مالي يتطلب تدخلًا فوريًا.
شركة Sante Gıda — التي تنتج التين الجاف التقليدي والعضوي، ولديها تاريخ يمتد لأربعة أجيال — تصدّر سنويًا إلى دول مثل ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، الولايات المتحدة، الصين وأستراليا. لكن استثماراتها وتوسعها في الأسواق الدولية واجهت عقبة كبيرة عندما رفضت بعض الدول استلام شحناتها بعد التأكد من تلوّثها، مما أدى إلى خسائر كبيرة للشركة.
المنتجات التي تم إرجاعها أو إتلافها دفعت الشركة إلى الدخول في مرحلة ضغوط كبيرة على السيولة، دفعتها لتقديم طلب كوندورداو كخطوة قانونية لحماية أعمالها من التوقّف الكامل، والسعي لإعادة هيكلة الديون والالتزامات المالية التي تراكمت عليها بفعل رفض الصادرات والتعويضات المحتملة.
وفقًا لتقارير إعلامية، تواجه الشركة خسائر ليست فقط من البضائع المرفوضة، بل كذلك نفقات النقل العكسي، التكلفة الإضافية للتخلص من المنتجات الملوَّثة، والمطالبات القانونية من المشترين الأجانب، فضلًا عن تراجع الطلب في بعض الأسواق التي ما عادت تثق في استلام المنتجات التركية تحت هذا اللّبن من المعايير الغذائية.
عدد عمال الشركة يفوق 200 موظف، وهناك قلق واسع في الأوساط الاقتصادية المحلية في ولاية أيدن وكذلك في بلدة نازِيلى (Nazilli) حيث يقع مقر الشركة، من أن تتفاقم الأزمة لتؤثر على مئات العاملين وسلسلة الموردين المحليين من مزارعي التين.
وتشير المعلومات إلى أن الشركة، رغم أنها تملك خبرة تمتد 25 عامًا في سوق التين والتجفيف، إلا أن التحديات القانونية والصحية في الأسواق الأوروبية قد فجّرت أزمات لم تكن متوقعة، خصوصًا مع تشديد معايير سلامة الغذاء في الاتحاد الأوروبي.
السؤال الآن هو ما إذا كان طلب الكوندورداو سيمنحها فرصة لتعافي أو أن الأضرار قد تكون كبيرة جدًا لدرجة أن بعض الأصول والمصانع قد تُعرض للبيع أو التصفية. في تصريحات متفرقة، أكدت إدارة الشركة أن الهدف من الطلب هو الحفاظ على التشغيل والحفاظ على العلاقات مع الزبائن والشركاء الزراعيين، مع إمكانية التفاوض لإعادة جدولة الديون.
من جهة أخرى، دعا محلّلون وبعض ممثلي قطاع الأغذية الحكومة التركية إلى التدخّل لدعم التصدير وضمان أن المعايير المحلية تمتد إلى مستوى الرقابة الصارمة على الجودة في المصانع لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
في المحصلة، أزمة Sante Gıda تمثّل تحذيرًا لكل مصدّر تركي: جودة المنتج وسلامته لم تعد خيارًا بل شرطًا للبقاء في الأسواق الدولية. فحتى الشركات ذات التاريخ العريق والتي تصدر لسنوات قد تواجه حظرًا أو رفضًا واحدًا إذا فشلت في الالتزام بالمعايير الغذائية الصارمة.
