توقعات بزيادة كبيرة في الحدّ الأدنى للأجور لعام 2026

مع اقتراب نهاية العام الجاري، بات موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2026 في مقدّمة اهتمامات ملايين العاملين في تركيا. بحسب تقرير من صحيفة Yeni Şafak، فقد تم الإعلان عن سيناريوهات متعددة للزيادة المحتملة بعد تقديم ميزانية الدولة لعام 2026 إلى البرلمان، والتي أضحت تُلقي ضوءًا على النطاقات التي قد تتحقّق. 

ما هي السيناريوهات المطروحة؟

من ضمن التوقعات:

زيادة بنسبة 30٪، والتي من شأنها أن ترفع الأجر الصافي إلى 28,735 ليرة تركية.

في حال تم تطبيق زيادة بنسبة 40٪، قد يصل الحد الأدنى إلى 30,945 ليرة تركية.

كما تُشير الميزانية المقترحة إلى أن الدعم الضريبي والمخصصات المقرّرة في مشروع الميزانية تتماشى مع تقديرات ارتفاع التضخّم عند نحو 28.5٪، وهو ما يُعدّ معيارًا مرجعيًا في النقاشات حول الزيادة.

مع ذلك، لا يوجد حتى الآن قرار رسمي أو رقم نهائي مُعلَن يُلزِم أي جهة. التحديد النهائي سيكون من اختصاص لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي تجتمع عادة في ديسمبر لمناقشة كل البيانات (التضخّم، تكلفة المعيشة، قدرة أصحاب العمل، إلخ). 

السياق المصاحب

الحد الأدنى للأجور الحالي لعام 2025 صُدر في يناير بمقدار صافي 22,104 ليرة تركية كما ورد في ويكيبيديا ضمن بيانات الأجور التركية.

لجنة الأجور في تركيا تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل والحكومة، وهذه الأطراف تتفاوض سنويًا للوصول إلى رقم يُرضي التوازن بين القدرة المعيشيّة وضغط التكاليف على سوق العمل. 

يُرى أن دعم الإعفاءات الضريبية والعبء المالي على الدولة في الميزانية يعكسان مؤشرات ضمن الميزانية لمدى إمكانية رفع الأجر، حيث أن زيادة الإعفاءات قد تُسهّل حدًّا ما من الزيادة في الأجور.

التحديات التي تواجه الزيادة

قابليّة أصحاب الأعمال في القطاع الخاص على تحمّل الأعباء الجديدة، خصوصًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

خطر التضخّم المرتفع الذي قد يلتهم أي زيادة إذا لم تُصاحبها إجراءات اقتصادية مضبوطة.

التوزيع الإقليمي: الأجور في المدن الكبرى قد تحتاج إلى زيادات أعلى مقارنة بالمناطق الريفية، وهو ما قد يُشكّل ضغطًا على التوازن الاجتماعي.

التأخير في اتخاذ القرار قد يضع العمال في فترة انتظار اقتصادي صعبة، خصوصًا إذا كانت الزيادات المُقترحة كبيرة.