تفاصيل نسبة الزيادة لأجور الموظفين والمتقاعدين

كشفت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر أكتوبر، والتي حددت بموجبها نسبة الزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ معدل التضخم خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 29.41 في المئة، ما انعكس مباشرة على معدلات الزيادة في الرواتب التي تُمنح بشكل دوري وفقاً لقوانين الخدمة المدنية والأنظمة التقاعدية في تركيا.

ووفقًا لما نشرته قناة TRT Haber، فإن نسبة الزيادة الإجمالية للموظفين الحكوميين بلغت 16.55 في المئة، في حين بلغت الزيادة لمتقاعدي نظامي SSK وBağ-Kur حوالي 10.25 في المئة خلال نفس الفترة.

📊 تفاصيل الزيادات حسب الفئات

تُحتسب الزيادة في رواتب الموظفين والمتقاعدين في تركيا وفق آلية قانونية تستند إلى معدل التضخم المعلن من هيئة الإحصاء، مضافًا إليه جزء من الزيادة المتفق عليها في الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالنقابات الحكومية.
وبذلك، فإن الزيادة الأخيرة تُعتبر تعويضًا عن ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

وأوضحت البيانات أن معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر فقط بلغ 3.43 في المئة، وهو ما عزز الزيادة التراكمية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
أما على أساس سنوي، فقد وصلت نسبة التضخم إلى أكثر من 85 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسر التركية.

💬 تصريحات رسمية وتوقعات مستقبلية

في هذا السياق، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن الزيادة الحالية ما هي إلا تقدير أولي، وأن النسبة النهائية لزيادة الرواتب للعام الكامل ستُحدد بعد إعلان بيانات التضخم لشهري نوفمبر وديسمبر.
ويتوقع المختصون أن تصل الزيادة النهائية إلى نحو 20 في المئة أو أكثر، إذا استمر الاتجاه التصاعدي في معدلات التضخم.

كما أوضح بعض الأكاديميين الأتراك أن الحكومة قد تدرس منح زيادات إضافية استثنائية أو دعمًا ماليًا للفئات ذات الدخل المحدود، بهدف الحفاظ على التوازن الاجتماعي ومواجهة تأثير ارتفاع الأسعار على مستوى المعيشة.

🧮 آلية حساب الزيادة

يُذكر أن آلية حساب الزيادات في تركيا تعتمد على مبدأ "الفارق التضخمي" (enflasyon farkı)، أي الفرق بين معدل التضخم الفعلي ومعدل الزيادة المتفق عليه مسبقًا بين الحكومة والنقابات.
فعلى سبيل المثال، إذا تجاوز معدل التضخم الفعلي المعدل المحدد في اتفاقية الأجور، يتم منح الفرق بشكل تلقائي إلى الموظفين والمتقاعدين.

وبناء على هذه المعادلة، فإن الموظفين سيستفيدون من زيادة بنسبة 16.55 في المئة، بينما ستُطبق زيادة بنسبة 10.25 في المئة على معاشات المتقاعدين في نظامي SSK وBağ-Kur، على أن يتم تعديل هذه الأرقام بعد صدور بيانات نهاية العام.

🏛️ خلفية اقتصادية

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود الحكومية لاحتواء التضخم ودعم القوة الشرائية للمواطنين.
ففي الأشهر الأخيرة، نفذ البنك المركزي التركي عدة إجراءات للحد من تراجع الليرة، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

ورغم تلك الإجراءات، لا يزال المواطن التركي يواجه تحديات يومية في تكاليف المعيشة، خاصة في قطاعات الغذاء والسكن والطاقة، وهي من أكثر البنود تأثيرًا في مؤشر الأسعار العام.

من جانب آخر، تتوقع المؤسسات المالية المحلية والدولية أن يشهد عام 2026 بداية استقرار نسبي في الأسعار إذا استمرت السياسات النقدية الحالية بنفس الوتيرة.

📅 ما الذي ينتظر الموظفين والمتقاعدين؟

من المنتظر أن تُعلن هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) بيانات التضخم لشهري نوفمبر وديسمبر خلال الأسابيع القادمة، وهي التي ستُحدد بدقة نسبة الزيادة النهائية التي سيحصل عليها الموظفون والمتقاعدون اعتبارًا من يناير 2026.
كما يُتوقع أن تُصدر وزارة الخزانة والمالية بيانًا رسميًا في مطلع العام المقبل لتوضيح النسب الجديدة وآلية تطبيقها على المرتبات والمعاشات.

وفي الوقت نفسه، تواصل النقابات العمالية والحكومية المطالبة برفع الحد الأدنى للرواتب والمعاشات بما يتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية، خاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.