رادار مباحث أمن الدولة الآلي قادم...والغرامات تتضاعف في 2026
أعلنت السلطات التركية عن إطلاق نظام رقابي جديد يحمل اسم “رادار مباحث أمن الدولة الآلي” يهدف إلى تعزيز مراقبة التزام الشركات بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تطبيق نظام الحصص الإلزامية المعمول به بموجب قانون العمل التركي.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالنظام الجديد رسميًا مع مطلع عام 2026، حيث ستتمكن الجهات الحكومية من رصد الشركات المخالفة إلكترونيًا بشكل فوري عبر قاعدة بيانات مشتركة بين وكالة العمل والتوظيف التركية (İŞKUR) ومباحث أمن الدولة.
ويأتي هذا التطور ضمن خطة الحكومة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وزيادة الشفافية في توظيفهم، في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى أن أكثر من 2.5 مليون شخص في تركيا من ذوي الإعاقة لا يزالون خارج دائرة العمل النظامي.
تفاصيل النظام الجديد: مراقبة فورية ومضاعفة العقوبات
سيعمل النظام بنمط “الرادار الإلكتروني” من خلال المزامنة التلقائية مع بيانات التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، ليكشف فورًا عن المؤسسات التي لم توفِّ بحصصها القانونية.
وتشير المعلومات إلى أن العقوبات الإدارية ستُفرض تلقائيًا ودون تأخير زمني على أصحاب العمل الذين يثبت امتناعهم عن التوظيف، على أن تتضاعف الغرامات اعتبارًا من عام 2026 لتصل إلى مستويات ردعية غير مسبوقة.
حجم المشكلة: أكثر من 2.5 مليون تركي من ذوي الإعاقة خارج سوق العمل
وفق بيانات وزارة الأسرة والعمل لعام 2022، يبلغ عدد المواطنين الأتراك من ذوي الإعاقة المسجلين رسميًا 2,511,950 شخصًا، بينهم أكثر من 775 ألفًا يعانون من إعاقات شديدة.
ورغم أن القانون التركي يُلزم الشركات التي تضم أكثر من 50 عاملًا بتوظيف 3٪ على الأقل من ذوي الإعاقة، إلا أن نسبة الالتزام لا تزال دون المستوى المطلوب.
تؤكد تقارير مؤسسات العمل أن العديد من أصحاب الشركات يتجاوزون النظام عبر التصريح الشكلي أو توزيع الحصص بشكل غير متوازن بين الفروع والمقاطعات، وهو ما يسعى النظام الآلي الجديد للقضاء عليه نهائيًا.
التحول القانوني: من المتابعة الورقية إلى “الرقابة الذكية”
النظام الجديد سيعمل على أساس المتابعة المركزية بدلًا من الأسلوب القديم الذي كان يعتمد على المقاطعات.
فبدلًا من أن تتولى كل محافظة فرض العقوبات بشكل مستقل، ستُدار العملية من خلال المديريات الإقليمية التابعة لوكالة İŞKUR في المراكز الرئيسية، لضمان العدالة وتوحيد الإجراءات.
كما تم تحديث الأساس القانوني للعقوبات ليشمل الشركات متعددة الفروع، بحيث لا يمكن لأي منها التحايل عبر تسجيل الحصص في محافظة دون أخرى.
العقوبات الجديدة: غرامات تصل إلى 30 ألف ليرة شهريًا وتتضاعف في 2026
طبقًا للتعديلات الحالية، تُفرض على كل شركة توظف 50 عاملًا أو أكثر غرامة شهرية قدرها 30,081 ليرة تركية عن كل شخص من ذوي الإعاقة لم يتم توظيفه.
ويتم تحديث هذه الغرامات سنويًا وفق معدل إعادة التقييم الذي حددته هيئة الإحصاء التركية مؤخرًا بنسبة 25.49٪ لعام 2026.
ووفق مصادر من وزارة العمل، من المتوقع أن تتضاعف العقوبات في العام المقبل لتصل إلى نحو 60,000 ليرة تركية شهريًا لكل حالة مخالفة، ما يعني زيادة كبيرة في مستوى الردع والالتزام.
كما سيتم تطبيق الغرامات نفسها على الإدارات الحكومية والمؤسسات العامة التي لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة أو المدانين السابقين ضمن حصصها المحددة.
نظام “إخطار الموظفين” الجديد يبدأ في 2026
إحدى الركائز الأساسية في خطة التحول الرقمي هي نظام إخطار الموظفين الإلكتروني الذي سيسمح بمتابعة كل موظف ذي إعاقة من لحظة التوظيف وحتى نهاية الخدمة.
سيُربط النظام مباشرةً ببيانات التأمينات الاجتماعية ومكاتب الضرائب، ما يمنع أي تزوير أو تحايل في بيانات التوظيف.
يؤكد مسؤولون في وزارة العمل أن هذا النظام سيضمن توظيفًا فعليًا وحقيقيًا للأشخاص ذوي الإعاقة بدلًا من التوظيف الشكلي الذي كان يحدث في الماضي.
ردود الفعل والتوقعات
رحّبت جمعيات ذوي الإعاقة والمنظمات الحقوقية بالقرار، معتبرة أنه خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية وفرص العمل المتكافئة.
وقالت رئيسة اتحاد ذوي الإعاقة الأتراك إن النظام الجديد “سيحول الالتزام القانوني إلى واقع ملموس” وسيسهم في “دمج ذوي الإعاقة في دورة الإنتاج الوطني”.
من جانب آخر، عبّر بعض أصحاب الشركات الصغيرة عن مخاوف من العبء المالي المتزايد، وطالبوا الحكومة بمزيد من الدعم والحوافز لتسهيل توظيف العمال ذوي الإعاقة، خصوصًا في القطاعات الصناعية.
أهداف المشروع الوطني 2026
تهدف الحكومة التركية من خلال النظام الجديد إلى:
رفع نسبة توظيف ذوي الإعاقة إلى 5٪ في القطاعين العام والخاص.
تعزيز الرقابة الرقمية ومنع التلاعب في بيانات التوظيف.
ضمان المساواة في فرص العمل عبر تطبيق العقوبات بعدالة.
تشجيع بيئة عمل دامجة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الإنتاجية.
🔹 خاتمة وتحليل
تأتي خطوة إطلاق رادار مباحث أمن الدولة الآلي في سياق خطة أوسع تتبناها تركيا للتحول الرقمي في سوق العمل وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد البشرية.
ويرى خبراء أن النظام الجديد يمثل نقلة نوعية في تطبيق القانون الاجتماعي، إذ سيضمن للمرة الأولى متابعة لحظية وموثوقة لمدى التزام الشركات.
في المقابل، سيؤدي تشديد العقوبات ومضاعفتها إلى تحفيز حقيقي لأرباب العمل على استيفاء حصصهم القانونية، ما قد يفتح أمام آلاف الأتراك من ذوي الإعاقة أبواب العمل والاندماج الفعلي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
