اجتماع حاسم في نوفمبر لتعديل أسعار المياه والخدمات التابعة

تشهد مدينة إسطنبول حالة من الترقب بين المواطنين مع اقتراب موعد اجتماع مجلس إدارة إدارة المياه والصرف الصحي (İSKİ) التابع لبلدية إسطنبول الكبرى، المقرر عقده في 10 نوفمبر، حيث يتصدر ملف تعديل أسعار المياه والخدمات المرتبطة بها جدول أعمال الجلسة.
الاجتماع يأتي في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل والطاقة والصيانة التي تواجهها الإدارات المحلية في عموم تركيا، ما يجعل إعادة تقييم التعرفة السنوية خطوة متوقعة في ظل التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

وتشير مصادر داخل البلدية إلى أن المقترح يشمل مراجعة شاملة لتعرفة بيع المياه ورسوم استخدام مياه الصرف الصحي والخدمات الفنية، بما ينسجم مع النفقات المتزايدة التي تتحملها İSKİ منذ مطلع العام. ورغم عدم إعلان نسبة محددة للزيادة بعد، فإن من المتوقع أن تشهد الأسعار تعديلات متفاوتة بين فئات الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية على سكان إسطنبول، حيث تشهد المدينة أعلى تكاليف معيشة في تركيا. ويتخوف المواطنون من أن أي زيادة في سعر المياه ستنعكس مباشرة على نفقات الأسر، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يشكّلون نسبة كبيرة من سكان المدينة.

من جهة أخرى، تؤكد بلدية إسطنبول الكبرى أن مراجعة الأسعار ضرورية لضمان استمرار جودة الخدمات ومنع تراجع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وتشير التقارير إلى أن İSKİ تعمل منذ فترة على تحديث شبكات المياه القديمة في عدد من المناطق الحيوية، ما يتطلب ميزانيات إضافية لتأمين الاستدامة في الخدمة.

كما أوضحت إدارة المياه أن التعرفة الجديدة، في حال اعتمادها، ستراعي معايير العدالة الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تسعيرة منخفضة للاستهلاك المنزلي الأساسي مع تطبيق زيادات تدريجية على الشرائح الأعلى أو القطاعات التجارية والصناعية.

وتتزامن هذه التطورات مع نقاشات أوسع تشهدها تركيا حول سياسات إدارة الموارد الطبيعية وضرورة ترشيد استهلاك المياه، خصوصاً مع التحديات المناخية وازدياد الطلب في المدن الكبرى. وتواصل بلدية إسطنبول تنفيذ حملات توعية للمواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام المياه عبر برامج تعليمية وإعلانية تستهدف المدارس والأحياء السكنية.

وفي انتظار نتائج اجتماع 10 نوفمبر، تظل الأنظار متجهة إلى مجلس İSKİ لمعرفة القرار النهائي الذي سيؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر في المدينة. ومن المتوقع أن تعلن الإدارة تفاصيل القرارات الجديدة عبر موقعها الرسمي بعد انتهاء الاجتماع مباشرة، على أن يبدأ تطبيق أي تعرفة جديدة بعد المصادقة عليها من المجلس البلدي.

هذه الخطوة، سواء أُقرت الزيادة أو تم تأجيلها، تُعد جزءًا من جهود التكيّف مع الضغوط الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلديات التركية الكبرى، وتطرح مجدداً تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.