بيان TMO: استيراد الشعير والذرة ليس قراراً جديداً
أنقرة
أصدرت المؤسسة العامة للحبوب التركية (TMO) بياناً توضيحياً بشأن القرار الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 نوفمبر 2025، والذي يتضمن تفويضاً باستيراد مليون طن من الشعير ومليون طن من الذرة. وأكدت المؤسسة أن القرار لا يمثل توجهاً جديداً نحو الاستيراد، بل يهدف فقط إلى تحديث الكميات المحددة سابقاً منذ عام 2019 ضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار الأمن الغذائي في البلاد.
ليس قراراً جديداً بل تحديث للتفويض
في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أوضحت TMO أن القرار الأخير "لا يُعد قرار استيراد جديداً، وإنما تحديثاً فنياً للتفويض الممنوح للمؤسسة منذ عام 2019"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان وجود مخزون كافٍ من الحبوب في حال حدوث أي اضطرابات في السوق العالمية.
وأكدت المؤسسة أن مثل هذه القرارات تُتخذ بشكل دوري لضمان مرونة السياسات الزراعية والتجارية، خصوصاً في ظل التغيرات العالمية في أسعار الغذاء وسلاسل التوريد.
لا توجد حالياً خطة لاستيراد الذرة
وشدد البيان على أنه لا توجد حالياً أي أجندة استيراد للذرة، إذ لا تزال فترة الحصاد المحلي مستمرة في عدد من المناطق التركية، مؤكدة أن الأولوية في هذه المرحلة تُعطى دائماً للمنتجات المحلية قبل النظر في أي عمليات استيراد محتملة.
وأضاف البيان:
"نؤكد للرأي العام أن المرسوم الرئاسي رقم 10544، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 نوفمبر 2025، ليس قراراً جديداً، وإنما تحديث لحصص الاستيراد المخولة للمؤسسة منذ ست سنوات، بغرض تمكين TMO من التدخل السريع في السوق متى استدعت الضرورة لضمان الأمن الغذائي الوطني."
خلفية القرار الرئاسي
وكانت الجريدة الرسمية التركية قد نشرت صباح السبت المرسوم الرئاسي رقم 10544، الذي ينص على منح المؤسسة العامة للحبوب تفويضاً باستيراد مليون طن من الشعير ومليون طن من الذرة. وقد أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث فسره البعض على أنه توجه حكومي جديد نحو زيادة الواردات الزراعية.
إلا أن البيان الرسمي الصادر عن TMO أوضح أن هذا الفهم غير دقيق، مؤكداً أن القرار "مجرد تحديث إداري لا يغيّر من سياسات الاستيراد المعمول بها حالياً."
أهداف التحديث: ضمان استقرار السوق المحلي
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية TMO للحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان توافر الحبوب الأساسية في حال حدوث أي نقص مفاجئ في الإنتاج المحلي أو ارتفاع حاد في الأسعار العالمية.
وأكدت المؤسسة أن تركيا، رغم تأثرها المحدود باضطرابات السوق العالمية، ما تزال ملتزمة بسياسة "الاكتفاء الذاتي النسبي"، وتعمل باستمرار على دعم المزارعين المحليين من خلال شراء المحاصيل بأسعار مجزية وتشجيع الإنتاج المحلي للحبوب.
تحليل اقتصادي: أهمية القرار في إدارة المخزون
يقول الخبير الاقتصادي مصطفى قايا، المختص في شؤون الزراعة والاقتصاد الريفي، إن هذا القرار يعكس سياسة استباقية من الحكومة التركية تهدف إلى "منح مرونة أكبر للمؤسسة العامة للحبوب في التعامل مع الأسواق، دون أن يعني ذلك وجود نية فورية للاستيراد."
كما أشار إلى أن تحديث التفويض يعد خطوة إدارية ضرورية لتفادي العقبات البيروقراطية، وتمكين المؤسسة من العمل ضمن صلاحيات قانونية محدثة.
الذرة والشعير في الاقتصاد التركي
تُعد الذرة والشعير من أهم محاصيل الأعلاف الحيوانية في تركيا، حيث يعتمد عليها بشكل أساسي قطاع الثروة الحيوانية. وتشير بيانات وزارة الزراعة والغابات إلى أن تركيا تنتج سنوياً نحو 8 ملايين طن من الذرة، و6 ملايين طن من الشعير، ما يغطي الجزء الأكبر من الطلب المحلي.
ومع ذلك، فإن التقلبات المناخية وتفاوت الإنتاج بين السنوات تجعل من الضروري الحفاظ على سياسة مرنة للاستيراد، تضمن استقرار السوق وتمنع ارتفاع الأسعار.
ردود الأفعال العامة
وقد لقي بيان TMO ترحيباً من بعض الجمعيات الزراعية، التي أكدت أن التوضيح كان ضرورياً لتجنب سوء الفهم في أوساط المزارعين والرأي العام. فيما دعا آخرون إلى زيادة الشفافية في نشر بيانات الإنتاج والمخزون المحلي بشكل دوري.
من جهة أخرى، طالب عدد من الخبراء بضرورة استمرار دعم الإنتاج المحلي من خلال تحسين برامج الدعم الزراعي وتطوير أنظمة الري للحد من اعتماد البلاد على أي واردات مستقبلية.
خاتمة
يؤكد البيان الصادر عن المؤسسة العامة للحبوب التركية أن القرار الأخير ليس سوى تحديث إداري تفويضي، ولا يحمل أي نية فورية أو خطة جديدة للاستيراد، لاسيما في ظل استمرار موسم الحصاد المحلي. وبذلك، تسعى TMO إلى طمأنة الأسواق والمستهلكين والمزارعين على حد سواء، بأن السياسة الزراعية التركية ما زالت قائمة على الاكتفاء والإدارة الرشيدة للمخزون دون المساس بأولويات المنتج المحلي.
